الصفقات العمومية بالمغرب بين القانون والتطبيق

إذا كان قانون الصفقات العمومية لسنة 1998 قد حمل مجموعة من المستجدات تهدف بالأساس إلى الشفافية في عقد و تدبير الصفقات العمومية وفتح المنافسة الشريفة بين جميع المتنافسين بمنحهم كل الضمانات والشروط القانونية لولوج الصفقات العمومية على قدم وساق, مستعملا في ذلك مجموعة من الآليات والإجراءات منها:
- ضرورة الإعلان عن البرنامج التوقعي للصفقات المزمع عقدها خلال السنة وذلك قبل متم شهر مارس من كل سنة
- ضرورة نشر الإعلانات في جريدتين على الأقل 21 يوما قبل اليوم المحدد لفتح الاظرفة
- تحديد لائحة الوثائق المطلوبة بكل دقة وعناية
- تعليق نتائج جلسة فتح الاظرفة في آجال محددة
- إعطاء فرصة للمتنافسين من اجل الاستفسار عن سبب الإقصاء....
إلا ان كل هاته الإجراءات لا بد لتنفيذها من وجود اطر بشرية تكون في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقها و إلا تحولت النصوص إلى حبر على ورق وتحولت معها الصفقات العمومية الى مزاد علني هدفه تلبية الرغبات اللامتناهية للمشرفين على الشأن العام.

وسنعرض لأهم التلاعبات التي تتم وكذا بعض التدابير الواجب اتخاذها لوقف النزيف.
أولى هاته الخروقات تهم المدة الفاصلة بين تاريخ النشر وتاريخ فتح الاظرفة وكذا إمكانية الحصول على ملف الصفقة;حيث يعمد مجموعة من الساهرين على الشأن العام –ونظرا للمراقبة التي يمكن ان تفرض على مراحل ما بعد فتح الاظرفة- إلى تحديد مال الصفقة منذ البداية;ويتم رفض تسليم ملف الصفقة للمتنافسين تحت مبررات واهية الملف غير جاهز;تم إلغاء الصفقة;المكلف غير موجود¸...وهكذا وفي أحسن الأحوال تتحول الآجال المحددة في 21 يوما إلى يومين أو ثلاثة أيام مما يخل بمبدأ من مبادئ التنافسية. لذا نرى من الضروري استغلال الإمكانيات التكنولوجية المتاحة وإلزام الإدارات بوضع الملف الخاص بالصفقة في موقع للانترنيت سواء لإدارتها أو لأية إدارة يعينها القانون كتحديث القطاعات أو الاتصال...
ثاني هاته الحالات وتخص سير لجنة فتح الاظرفة;حيث وانه في ظروف غامضة جدا يشتكي مجموعة من المتنافسين من غياب وثيقة في ملفهم تكون سببا في إقصائهم مما يحتم علينا- حفاظا على المال العام وحرصا على الشفافية- إعطاء مهلة يومين أو ثلاثة أيام للمعنيين قصد إتمام الملف بالوثائق الضرورية أو ما اختفى منها لأنه لا يعقل ان تحرم الإدارة من ملايين الدراهم بسبب نسخة سجل تجاري أو تصريح بالشرف... يتوفر عليها المتنافس ولم يقدمها لسهو منه أو اختفت سهوا...
ثالث هذه الأشياء وهو إجراءات ما بعد الصفقة وهي للأسف الشديد تتميز بممارسات لا أخلاقية في عدد من الإدارات;حيث تسند أمور تنفيذ الصفقة إلى موظفين لا علم لهم ولا حول و لا قوة وذلك ما يلجا إليه بعض الآمرين بالصرف حيث غرضه الوحيد هو الحصول على التوقيع بتنفيذ الأشغال مدام لا يتحمل مسؤولية في هذا الجانب. وهكذا تتحول إجراءات فتح العروض إلى مسرحية تحبك إمام ممثلي المالية والصناعة و التجارة مادام تنفيذ الصفقة كميا ونوعيا ذو صبغة شكلية . وفي هذا الصدد نتمنى ان يصدر قانون يحدد في جميع الإدارات الأشخاص الموكلة إليهم تسلم الأشغال –مع تخصيص التعويض الضروري طبعا- قصد تحصين المال العام ووقف النزيف الحالي وكذا التعامل الاستهتاري لبعض الآمرين بالصرف حيث أصبحت عبارة * إذا لم ترد التوقيع;فالمئات يتمنون ذلك* سلاحا فتاكا.
وفي الأخير نؤكد ان إنجاح عملية إصلاح الإدارات مرتبط في شق كبير منه بالعنصر البشري;لكن هفوات القانون تمنح لضعاف النفوس فرصا للاغتناء الفاحش ولن يردعهم إلى سلاح من أين لك هذا?. فمن أين لكم هذا

2007