التقاعد واشكالية الاصلاح- الاتحاد المحلي لل ك د ش مكناس يومه الثلاثاء 11 مارس 2014

مشروع ورقة حول ترقيات الموظفين

يعتبر ملف ترقيات الموظفين من درجة إلى درجة من أكثر المواضيع التي تثار حولها الأسئلة والانتقادات، فهي أولا مرتبطة بمتدخلين متعددين منهم الإدارة، النقابات، ممثلو الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، المسؤولون الإداريون بمختلف المحاكم وبالادارة المركزية، والموظفون على مختلف درجاتهم، ولها أيضا انعكاسات متعددة معنوية كانت أم مادية.

وإذا كان الملف  قد دخل عالم الكولسة بسبب تواطؤات من أطراف عدة، حيث أصبح الموظف المعني في درجة كبيرة من الانتظار  وعدم اليقين في ظل اصطناع جغرافيا وفئة المترقين خارج القانون الرسمي للترقيات، وكذا جعل الترقيات وسيلة للتعبئة النقابية والاستقطاب الانتهازي بدل أن تكون حقا من حقوق الموظف كما تنص على ذلك جميع القوانين وعلى راسها قانون الوظيفة العمومية، فان تطور العالم التكنولوجي وارتفاع وتيرة التواصل وارتفاع ثقافة الموظف في هذا الجانب جعل الكل يعرف مسبقا أحقيته في الترقية قبل انعقاد لجان البث، مع استحضار مفاجآت التسويات والترضيات.

ومما زاد الطين بلة، انتشار فئوية قاتلة في قطاع العدل، وما تتيحه ثقافة الريع السائدة في القطاع بمجرد خدمة هدف من أهداف الإدارة المتمثل اساسا في قتل العمل النقابي الجاد أو على الأقل تمييعه وإزاحته عن أفقه ومجراه الطبيعي. فقدمت للمسؤولين الإداريين نقطة عن كل سنة مسؤولية في حدود 5 أو ست نقاط، ثم جاءت مقترحات قاتلة لحقوق الموظف بجعل النقطة 5 عن كل سنة بل تعداه الأمر الى طرح البعض الترقية المباشرة للمسؤول، مقابل ما يسميه أصحابه سهرهم على السير العادي للأشغال في أوقات الغياب غير المشروع عن العمل أي إضراب الموظفين.

وقد رفضنا أي نقاش أو تعديل لهاته المعايير في ظل نشر اللوائح واطلاع المعنيين عليها، حيث من شأن ذلك أن يغيب الموضوعية اللازمة في النقاش وأن يجعل كل موظف يدافع عن نفسه بدل الدفاع عن منطق ومصلحة عامة الموظفين.

الآن وقد انتهت اللجان وترقى من ترقى، وخان الحظ من خان في ظل معايير كانت من إنتاج زمن الريع النقابي بالقطاع وخدمت مصالحه ومصالح الإدارة في زمن معين نتمنى أن ينتهي رغم انه ينتج بنفس الطريقة لكن في ضفة أخرى، نتمنى صادقين أن تلقى هاته البادرة تجاوبا من مختلف المتدخلين والمعنيين حتى نضع قطار الترقيات على السكة الصحيحة.

نقاشي سيتبع محاور مختصرة تهم أساسا:

1-   النص القانوني في الترقيات ومحدوديته،

2-   المعايير السابقة ( 6 نقاط أقدمية في الإطار و 2 أقدمية إدارة) وخلفياتها،

3-   اقتراحات لمعايير ترقيات عادلة وشفافة