الرميد يحول السجل التجاري إلى ملحقة لضباط الحالة المدنية

بداية وجب التذكير بما يلي:

تقوم مصلحة الحالة المدنية بـــــــ:

·                    ترسيم الولادات

·                     إبرام عقود الزواج

·                    ترسيم الوفيات

·                     تسليم رخص الدفن

·                     استخراج مضامين الولادات ( عربي و فرنسي)

·                     استخراج عقود الزواج     ( عربي و فرنسي)

·                     استخراج شهائد الزواج ( عربي و فرنسي)

·                     استخراج مضامين الوفاة ( عربي و فرنسي)

·                     التعريف بإمضاء الخواص

·                     مطابقة النسخ لأصولها 

وفي اطار العمل على تبسيط المساطر المتعلقة بإنشاء المقاولات والشركات، والذي يجب أن ينخرط فيه الجميع: موظفون، إدارة ومواطنون، لم يجد السيد الوزير سوى مصلحة السجل التجاري ليعلق عليها كل شيء ويجعل منها منطلق ومنتهى العملية.

فقد تفننت عبقرية السيد الوزير، وأعطت لكتاب الضبط بالسجل التجاري صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، والأمر لم يقف عند الصلاحية فقط بل تعدتها إلى ضرورة تأكد كاتب الضبط من مطابقة النسخ لأصولها والإشهاد عليها بشكل فوري أيضا.

قد يبدو الامر انخراطا واسعا لكتاب الضبط في السجل التجاري في عملية جلب الاستثمار وتبسيط المساطر، لكن ما وراء الخطاب يتضمن خطورة لا يمكن تصورها الا بعد سقوط الضحايا الواحدة تلو الأخرى.

فكيف يمكن لكاتب الضبط بالسجل التجاري الإشهاد فورا على مطابقة نسخ محضر التأسيس والنظام الأساسي وكل الوثائق المدلى؟

كيف يمكن لكاتب الضبط بالسجل التجاري أن يتفحص نظاما أساسيا لشركة يتكون من عشرات الصفحات؟

كيف يمكن لكاتب الضبط بالسجل التجاري أن يتأكد من عدم تغيير صفحة من بين عشرات الصفحات المدلى بها؟

كيف يمكن لكاتب ضبط بالسجل التجاري مكلف باستقبال مئات المواطنين وتسريع تسجيلاتهم أن يعطي الوقت الكافي للوثيقة لدراستها ودراسة كل التغييرات المعتمدة داخل النسخ ويتحمل مسؤولية كل ذلك؟

ألا يجدر بالسيد الوزير ومن خلاله رئيس الحكومة توجيه الكتاب إلى المكلفين أصلا بالإشهاد على الوثائق للإسراع بالعملية وتكثيف وجودهم بمراكز الاستثمار الجهوية المكلفة أصلا؟

ماذا ستكون عاقبة موظف قام بالإشهاد على نسخ نظام أساسي تم تغيير جملة فيه أو جملتين؟

كيف يمكن تبسيط المساطر بتكليف موظفين بمهام ليست من مهامهم، ولا تسعفهم إمكانياتهم للقيام بها؟

ونتمنى ان يتمم السيد الوزير عمله ويتقنه بمطالبة وزارة الداخلية بإنشاء مصالح الإشهاد على النسخ داخل أقسام السجل التجاري أو أن يغير إطار موظفي كتابة الضبط إلى كاتب ضبط ضابط للحالة المدنية.

وفي انتظار الرد المناسب من الموظفين والنقابات، نقول للسيد الوزير إن تبسيط مساطر انشاء المقاولات بالطريقة التي طرحت بها هي تبسيط لمساطر الزج بالموظفين في سجون المملكة.