بعد محاولات يائسة ومخجلة لمسخ الواقع
والوقائع بخصوص الزيادة في أسعار المحروقات وحذف صندوق المقاصة والرفع من
سن واقتطاعات التقاعد، صادق مجلس الحكومة يوم 4 أبريل الجاري على مشروع
مرسوم رقم 2-13-285 يتعلق بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار
المقررة برسم السنة المالية 2013 والذي هم مجموعة القطاعات وبدرجات متفاوتة
(وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الفلاحة والصيد البحري، النقل والتجهيز،
الطاقة والمعادن، الصحة ورئاسة الحكومة).
وقد خلف المشروع تباينا في وجهات النظر بين مدافع عنه ومتخوف ورافض لهذا الاجراء الذي ستكون له تبعات خطيرة على مستوى النمو، التشغيل والاستقرار الاجتماعي.
وقد خلف المشروع تباينا في وجهات النظر بين مدافع عنه ومتخوف ورافض لهذا الاجراء الذي ستكون له تبعات خطيرة على مستوى النمو، التشغيل والاستقرار الاجتماعي.