يدور نقاش ساخن حول منصب الكاتب العام وأحقية هذا المنصب للجسم القضائي أو للسلطة التنفيذية عبر موظفي وزارة العدل.
وما
يسجل في النقاش هو أنه يتم التعامل معه بمنطق فئوي أو بصراع بين سلطة
تنفيذية وسلطة قضائية يدعي كل طرف أفضلية احتفاظه واعتلائه للمنصب وفق
مبررات هي في غالب الأحيان تنطلق من نظرة أحادية الجانب ويمكن أن تتغير
وفق تغير موقع صاحبها. فيكفي أن تكون قاضيا حتى تدافع عن الكاتب العام
القاضي ويكفي أن تكون موظفا بكتابة الضبط حتى تدافع عن الكاتب العام الموظف
بوزارة العدل، ولو تغير الوضع واصبح القاضي كاتبا للضبط لعبر عن وجهة نظر
مغايرة والعكس بالعكس.
ان منصب الكاتب العام هو أولا وأخيرا نقاش مجتمعي يسمو فوق القاضي وكاتب الضبط ويؤسس لدولة ولمحاكمة معينة داخل ذات الدولة.
