بعد صراع طويل بين القصر والأحزاب
الوطنية حول منصب وزير العدل، حيث احتفظ به الأول لعقود عدة ضمن خانة
وزارات السيادة قبل أن يدخل في ظل الوزارات العادية بعد تجربة
التناوب/الاشراك.
عقد من الزمن كان كافيا ليدرك الجميع حساسية الحقيبة لكن دون امكانية الرجوع الى خانة وزارات السيادة لمعطيات خارجية وداخلية.
كان الحل الأنسب للدولة هو افراغ الوزارة من مضمونها حيث توالت الضربات بمناسبة الحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة.
الضربة الاولى جاءت بعد اقصاء وزير العدل من عضوية المجلس الاعلى للسلطة القضائية، والثانية بإلغاء تبعية النيابة العامة للوزير .
وزير
العدل أصبحت مهمته الأساسية منحصرة في التوظيف والترقية والمراقبة الخاصة
بموظفي هيئة كتابة الضبط، وفي بناء المحاكم وتجهيزها بالعتاد والمواد
الضرورية.
وفي ظل انعدام أي ممر
نحو السهر على العدل وتحقيقه أو في النظر في وضعيات الساهرين على القضاء
بفعل استقلاليتهم عن السلطة التنفيذية، يبقى وزير العدل غير دال على أي شيء
مما يستوجب دمج الشكل والمضمون عبر تسميته مستقبلا وزير هيئة كتابة الضبط
وتجهيز المحاكم.
