ميثاق إصلاح العدالة: أي ميثاق لأية عدالة -4-

7_  في المجلس الأعلى للسلطة القضائية والقضاة: حسم دستور 2011 وضع القضاء والسلطة القضائية، ولم تكن جلسات الحوار الوطني لاصلاح منظومة العدالة الا شكلية في هذا المستوى.

فقد جعل الدستور من الملك الضامن لاستقلال السلطة القضائية. كما حدد تركبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في:
-  الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا ؛
- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ؛
- رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض ؛
- أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
- ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي ؛

_ الوسيط؛

-  رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
- خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون؛ من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
كما أعطى للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، ومكنهم من الانتماء إلى جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون، مع منعهم من الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.

وبالنظر للمطالب المتعددة من أجل القطع مع منطق التعيينات الذي يتعارض مع مبدأي المسؤولية والمحاسبة، فقد كان لزاما على توصيات الهيئة العليا للحوار الوطني أن تنحو منحى التأويل الديمقراطي للدستور وتتجه نحو ربط المسؤولية والمحاسبة فيما تبقى لها من هامش المناورة بعدما أخذت بالدستور حدا فاصلا للاجتهاد والعمل.

الا أنه بمراجعة وثيقة الميثاق، نجدها تكرس منطق التعيينات وتضيف مجالات أخرى للتعيين:

-                    تخويل/إسناد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رئاسة مجلس إدارة معهد تكوين  القضاة،

موسم املشيل 2013

رحلة كونفدرالية الى مولاي بوسلهام

دوري رمضان لكرم القدم 2013 _ملعب ألمو_

ميثاق إصلاح العدالة: أي ميثاق لأية عدالة -3-

5_  الإجراءات التقنية لإصلاح العدالة المعطوبة: لا أحد يختلف حول الوضع المزري الذي تعيشه العدالة ببلادنا والتي أصبحت تتجه شيئا فشيئا نحو غياب أمن قضائي بالبلد بعدما فقد المواطن المغربي ثقته فيها وأخذ ينحو منحى "أخذ الحق بيده" بدل التوجه إلى جهاز يعرف مسبقا كل صغيرة وكبيرة عنه.
ومن هنا كان أي حديث عن إصلاح منظومة العدالة هو حديث عن إرجاع الثقة للمواطنين في قضائهم وفي هذا المرفق الحيوي الذي يعتبر أساس الملك المفترض فيه تطبيق القانون والحرص على مصالح الجميع: مواطنون بسطاء، مستثمرون، موظفون عمال...

وفي غياب/تغييب النقاش والمدخل السياسي والدستوري لإصلاح العدالة، اتجه الميثاق إلى بعض الأمور التدبيرية وإنتاج لغة القوانين والإمكانيات، وكأن ما يعوز المغرب والعدالة المغربية هو القانون والنصوص القانونية وليس التطبيق السليم له وتوفر الإرادة السياسية لذلك.

وقبل مناقشة مختلف مضامين الميثاق الذي يبقى لحدود الساعة تعبيرا عن إرادة وليس تنفيذا لها، ومواقف مختلف الفاعلين: سياسيين، نقابيين، مفكرين، مهنيين...، سأستعرض ما احتواه الميثاق في الجانب المتعلق بكتابة الضبط ومدى استجابته للحد الأدنى من مطالب موظفي هيئة كتابة الضبط.

ميثاق إصلاح العدالة: أي ميثاق لأية عدالة -2-

3_  اختصاصات وزير العدل والحريات: اعتبرت وزراة العدل  وزارة سيادة لعقود  من الزمن، للملك فقط حق التصرف فيها ولا يحق للوزير الأول أو الأحزاب السياسية تعيين أي وزير للعدل أو التدخل في شؤونه.

وبعد مشاورات ومناورات مرحلة التناوب/الإشراك، أصبح  منصب وزير العدل منصبا سياسيا بعيدا عن منطق السيادة السائد سابقا في حدوده الشكلية طبعا.

وبفعل هذا الانتقال، وقعت بعض الاحتكاكات بين المخزن ورجالاته المخلصين ووزير العدل بفعل الاختصاصات التي يتوفر عليها وبفعل إمكانية فتح المتابعة في حق البعض منهم أو على الأقل الاطلاع على ملفات الفساد المتعلقة بهم.

وكان للحراك الذي  عرفه المغرب على غرار باقي دول ما سمي بالربيع العربي والذي أدى إلى صعود حكومة ملتحية إلى سدة الحكم الشكلي بعد الدستور الذي قاطعته العديد من الأحزاب والقوى الديمقراطية والتقدمية دور كبير في محاولة إعادة الدولة ترتيب أوراقها.

ان هذا الحراك نتج عنه صراع بين الطرفين النقيضين في المجتمع وصراع آخر بين طرفي الحكم المتمثل أساسا في حكومة "الصناديق" أو التسويات السياسية وحكومة الظل.

وقد لعبت وزارة  العدل والحريات دورا أساسيا في هذا الصراع، بها وحولها. وإذا كان خيار إرجاعها إلى حضن وزارات السيادة خيارا يعاكس التاريخ ومنطقه وتطوره ويعبر عن سياسة صبيانية، فان إفراغها من مضمونها السياسي إمكانية واقعية تجد مبررها في المطالب الحقوقية والسياسية باستقلالية السلط الثلاث: السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، مع فارق كبير في كون الدولة المغربية تنتقي من المطالب الديمقراطية ما يؤبد سيطرتها ويمنع الفاعلين السياسيين من القيام بأي تغيير في بنية الدولة.

لست مهزوما ما دمت تقاوم: متابعة للاضراب عن الطعام المنفذ أيام 12 13 و 14 نونبر 2013 مع اعتصام امام المحكمة التجارية بمكناس

1- صور

2- بيانات

 3- صحافة

4- تضامن

---------------------------------------

الصور

إضراب عن الطعام لمدة 72 ساعة مع اعتصام أمام مقر المحكمة التجارية بمكناس أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس 12، 13 و14 نونبر 2013

اسماعين يعقوبي منتدب قضائي من الدرجة الأولى 

موظف بالمحكمة التجارية بمكناس

 عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل 

عضو المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بمكناس
 

إضراب عن الطعام لمدة 72 ساعة مع اعتصام أمام مقر المحكمة التجارية بمكناس أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس 12، 13 و14 نونبر  2013                            

بتاريخ 27 غشت 2011 أعلنت عن خوض إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 7 شتنبر 2011 وذلك: ضدا على استهداف العمل النقابي بالمحكمة التجارية بمكناس ومن اجل : تدخل الوزارة لإنصاف الموظفين المتضررين من تصرفات المسؤولين، وضع حد للاستفسارات المجانية واللاقانونية، الوقوف على الاختلالات... وبتاريخ 6 شتنبر 2011، حلت لجنة من وزارة العدل والحريات بالمحكمة التجارية وتم عقد لقاء حول دواعي الإضراب عن الطعام، وبعد نقاش مستفيض، تم الاتفاق على تعليق الإضراب عن الطعام مع معالجة المشاكل المطروحة وعلى رأسها التنقيط الانتقامي ضد مناضلي النقابة الوطنية للعدل بالمحكمة. وبعد الاتصال لاحقا برئيس مصلحة كتابة الضبط، أكد أنه قام بتعديل التنقيط. إلا أنه، وبعد الاطلاع على وضعية التنقيط الرسمية، تبين أن تعديل التنقيط لم يشمل جميع المتضررين، مما اضطرنا إلى معاودة الاتصال برئيس المصلحة الذي أكد أنه قام بتعديل التنقيط لجميع المتضررين. وفي هذا الصدد، تم عقد لقاءات بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل ووزارة العدل والحريات، والتي لم تعط جوابا شافيا ورسميا حول الموضوع وأسباب عدم تعديل نقط جميع المتضررين.

وأمام هاته الوضعية الاستثنائية والغريبة، قمت بخوض إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 24 ساعة وذلك يوم الأربعاء 4 شتنبر 2013.

وأمام سياسة الآذان الصماء التي تنتهجها الوزارة، واستمرارا في البرنامج النضالي من أجل تعديل النقط المتبقية، أعلن عن خوض إضراب عن الطعام لمدة 72 ساعة مع اعتصام أمام مقر المحكمة التجارية بمكناس أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس 12، 13 و14 نونبر  2013،

http://www.yennayri.com

http://www.ahewar.org  

ميثاق إصلاح العدالة: أي ميثاق لأية عدالة

جاء ميثاق إصلاح العدالة في سياق أحداث وصراعات ورهانات مختلفة بين جل الأطراف المشاركة أو المقاطعة أو المغيبة من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة. ويمكن إجمالها عموما في أربعة محاور رئيسية تهم خصوصا:

-           الوثيقة الدستورية،

-           مبادرة الإصلاح،

-           اختصاصات وزير العدل والحريات،

-           الإجراءات التقنية لإصلاح العدالة المعطوبة،

1-   الوثيقة الدستورية: لم تكن الوثيقة الدستورية محط إجماع وطني، حيث عبرت مجموعة من الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية والحركات الاحتجاجية عن رفضها ومقاطعتها للاستفتاء على الدستور الذي لا يستجيب لطموحاتها إن على مستوى الشكل أو المضمون. وقاد أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي (حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الحزب الاشتراكي الموحد وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي)، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية حزب الأمة، النهج الديمقراطي، الطلبة، المعطلون، العدل والاحسان وحركة 20 فبراير ...حملة لمقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور المغربي المعروض للتصويت يوم فاتح يوليوز 2011 لاعتبارات عديدة منها:
- المنهجية اللاديمقراطية التي اعتمدت في إعداد مشروع الدستور،
- مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء لا يستجيب لمطلب نظام الملكية البرلمانية،
-  لا يقوم على الفصل التام والحقيقي بين السلط، بما يخولها القيام بمهامها ووظائفها بالكامل، ويسمح لها بالمراقبة والمحاسبة؛
-  حافظ في جوهره وعمقه على أهم المرتكزات والأسس التي ينبني عليها النظام السياسي الحالي القائم على التحكم الموسوم بالحفاظ على قيم وثقافة الدولة التقليدانية، ويكرس الملكية التنفيذية بصورة أخرى، وبالتالي فان مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء لم يحقق المطلب المركزي للشعب المغربي، ولم يستجب لحاجات المغرب في إقرار نظام سياسي ديمقراطي.
- المناخ الوطني العام المطبوع باستمرار الفساد والقمع والمحاكمات الصورية والتحكم في الإعلام العمومي واعتماد نفس الأساليب التقليدية في احتواء حركية المجتمع ومطالبه المشروعة في الديمقراطية،