18 févr. 2014
15 févr. 2014
9 févr. 2014
قرار تجميد جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل تحايل على القانون وتطبيق لسياسة "عفا الله عمن سرق ونهب"
اختلفت التقييمات وردود الأفعال حول القرار الأخير للمجلس الإداري لجمعية
الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بين مستنكر ومنسحب ومؤيد.
وحتى نكون على بصيرة وبينة من تناقضات هاته الموقف، أرى لزاما ضرورة دراسة
متأنية للقانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال
الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، والنظام الأساسي لجمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة
وموظفي العدل وكذا نظامها الداخلي، وفي
الخروقات وسوء التدبير والتسيير الذي عرفته الجمعية معززا ببيانات وتصريحات
تنظيمات نقابية وزعماء نقابيين وغيرهم.
بداية وجب البحث في القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال
الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، لايجاد صيغة معينة تبيح نقل ممتلكات وموارد جمعية
الاعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل الى المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية
لقضاة وموظفي العدل، وكذا استمرار استفادة ادارة السجون وموظفيها من خدمات الجمعية
بعدما استقلت عن وزارة العدل والحريات.
المادة الأولى من القانون صريحة وتتحدث عن إحداث
مؤسسة، كما أنها تخول لموظفي السجون الاستفادة رغم أن اسم المؤسسة (لقضاة وموظفي
العدل) لا يعكس مضمون هاته المادة ، حيث
نجد فيها: تحدث، تحت الرئاسة الشرفية لجلالة الملك، مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق
الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، تحمل اسم "المؤسسة
المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل" و يشار إليها فيما يلي
باسم "المؤسسة"، و ينخرط فيها القضاة و الموظفون التابعون لقطاعي
العدل و السجون. وهو ما عززته المادة السادسة حيث جعلت كلا من المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج والمدير
المكلف بالعمل الاجتماعي والثقافي و إعادة الإدماج بالمندوبية العامة لإدارة
السجون و إعادة الإدماج ضمن أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة، وكذا المادة 11
التي خصصت في اللجنة الادارية مقعدا لممثل عن المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة
الإدماج، والماد 15 أيضا.
وفي ما يخص المادة 17 التي تتحدث عن موارد الجمعية، فهي خالية تماما من أي نقل
أو استفادة من ممتلكات جمعية الاعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، حيث نجد
فيها:
Inscription à :
Articles (Atom)