مجرد صدفة أم استمرار في تبليد الموظفين والعبث بأموالهم

في ظل الحصار الرميدي على ن د ع، آثرت الابتعاد عن الانتقاد حتى لا أساهم في إنجاح المخطط الرميدي بالقطاع، لكن للصبر حدود كما يقال.

أن تدعو ن د ع لاعتصام أعضاء مجلسها الوطني بالرباط احتجاجا على اعفاء الاخ يوسف الحمومي، فهاته الخطوة لا يمكن أن يختلف عليها اثنان وان يعلن مساندته لها من منطلق أن الاعفاء يضرب في العمق كتابة الضبط وتاريخها ويريد تأبيد واقع السخرة عليها من رئيسها الى مرؤوسيها.

أن تعقد الودادية مجلسها الاداري في أي وقت شاءت أو مكان، فذاك شأنها وشأن الاجهزة التقريرية والتنفيذية.

لكن أن يعقد المجلس الإداري يوم 4 ماي وتقام الوقفة يوم 5 ماي، فهاذا يهمنا جميعا ويهم أموال الموظفين المنخرطين في الودادية.

قد تتلاقى الصدف، لكن ذلك يحدث مرة في السنة أو العقد أو القرن، وليس في كل محطة حاسمة.

بالواضح، أليس استدعاء المجلس الإداري الذي نعرفه تشكلته للاجتماع يوم 4 ماي 2014 بالرباط، أي يوم واحد قبل الوقفة، استعمالا لأموال ودادية الموظفين في نشاط نقابي لنقابة أي توفير الماكل والمشرب والمبيت لأعضاء المجلس الإداري للودادية قصد القيام بوقفة أمام ابتدائية الرباط باسم نقابة؟

مجرد تساؤل، نتمنى من العارفين بأمور وخبايا الموظفين مدنا بالشروحات الكافية، كما نتمنى من الأبواق المستعدة للصراخ في وجهنا التريث قليلا وإعمال العقل لفهم جزء من تاريخهم.

المؤسسة المحمدية بين مأساة الموظف وخدمة مصالح اللوبيات العقارية والمالية

بعد اعتمادها إقصاء ممثلي الموظفين من الحوارات والنقاشات المتعلقة بمطالب ومشاكل الموظفين، واكتفائها بأعضاء صنعوا على المقاس وتربوا في أحضان الإدارة وبالتالي صوتهم أصبح صوت التهليل والتسويق لخطاب الجمعية والركوب على كل المقترحات وتبيانها على أنها دفاع مستميت عن الموظف ومصالحه.
أموال المؤسسة هي في الأساس أموال المنخرطين ومن حقهم المشاركة الفعالة في أوجه صرفها والجهة التي يودون صرفها فيها.
ثلاث ملفات تؤكد أن ما يهم بالأساس ليس الاستجابة لمطالب الموظفين وحاجياتهم وإنما جعل هاته المطالب والحاجيات سبيلا لتنمية لوبيات مالية وعقارية.
الملف الأول هو ملف التغطية الصحية التكميلية والتي يستفيد منها الموظف لكن بالأساس تذهب جميع أموالهم إلى مؤسسة واحدة وهي سينيا السعادة، التي تجني ما بعد ذلك عائدات مجموعة من الخدمات ومنها أساسا التأمين على السيارات، على البنايات...، فالتأمين التكميلي كان من المفترض أن يكون فيه اختيار الجهة المؤمنة ينبع من حرية فردية وليس توجيها. ولكم أن تتصوروا قيمة وعائدات الصفقة.
الملف الثاني وهو ملف العقار، فطبيعة المنعشين العقاريين الذين يوجه الموظف إليهم، تعطي إشارة لا تقل عن الملف الأول.
الملف الثالث وهو الملف الثقيل والذي يكمل ويترجم الملف الآخرين، فتصور المؤسسة وحسب مجموعة من الشارات والأقوال يتجه نحو توجيه جميع الموظفين إلى مؤسسة بنكية محددة وذلك بجعلها المخاطب في عمليات تمويل القروض.
ومن خلال هاته الدراسة التقريبية، سيتبين للجميع حجم العائدات والتوجيهات مما يستدعي، ليس فقط تقديم قروض بفائدة صغيرة وإنما تمكين الموظفين من قروض ومن فوائد التحويلات المالية.
فإذا نجحت خطة البعض وتم توجيه الجميع نحو مؤسسة بنكية واحدة، فان استفادتها ستكون كما يلي:

المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل تعين مديرا لمركز اصطياف في طور البناء

كل منا يتذكر المداخلات القوية للعدالة والتنمية "المعارض" فيما يخص حقيبة وزير دولة بدون حقيبة، وعندما ولج كهف الحكم قام بتعيين باها وزير دولة بدون حقيبة.
هذا الواقع، ليس واقعة منفردة ومعزولة، بل منهج ودليل عملي يروم تمكين أكبر عدد ممكن من مريدي الحزب من مناصب يقتاتون منها ويجمعون ما أمكن من المداخيل ولو على حساب ميزانية الشعب، والعشرات الذين تعج بهم دواوين وزرائهم لخير مثال.
في قطاع يفترض فيه الفصل في الخصومات وتسييد القانون والذي يرأسه وزير من هذا الحزب، لا يخرج الأمر عن القاعدة.

صور من مسيرة 6 ابريل 2014 بالدار البيضاء