المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل تعين مديرا لمركز اصطياف في طور البناء

كل منا يتذكر المداخلات القوية للعدالة والتنمية "المعارض" فيما يخص حقيبة وزير دولة بدون حقيبة، وعندما ولج كهف الحكم قام بتعيين باها وزير دولة بدون حقيبة.
هذا الواقع، ليس واقعة منفردة ومعزولة، بل منهج ودليل عملي يروم تمكين أكبر عدد ممكن من مريدي الحزب من مناصب يقتاتون منها ويجمعون ما أمكن من المداخيل ولو على حساب ميزانية الشعب، والعشرات الذين تعج بهم دواوين وزرائهم لخير مثال.
في قطاع يفترض فيه الفصل في الخصومات وتسييد القانون والذي يرأسه وزير من هذا الحزب، لا يخرج الأمر عن القاعدة.

وهنا أعرج إلى سابقة تعيين مدير مركز اصطياف بفاس بدون وجود مركز.
ليست لي أية عداوة مع رئيس المركز، بل بالعكس ألتقيه بين الفينة والأخرى ونتبادل السلام والحديث، لكن هذا لا يمنعني من الكتابة عن موضوع أرى فيه هدرا للمال العام الذي قهرتنا الحكومة الملتحية به.
لو كان التعيين في المنصب أيام الراحلان بووزبع، أو الناصري، أو ايام الراضي، لأمطرنا الحزب وأذنابه بخطاباته الرنانة: الريع، هدر المال العام، المحسوبية، الزبونية...
ما يهمني ليس شخص المدير الذي أفترض أنه عين بطريقة أفلاطونية احترمت فيها كل المعايير الدولية في النزاهة والكفاءة، رغم أن ذلك يطرح أكثر من علامة تعجب مع هاته الحكومة الغارقة في شعار: ارفع الشعار حتى تحكم وانقضه.
إذن ما يهمني هو عملية تعيين مدير لمركز اصطياف غير موجود او للتدقيق لازال في طور البناء.
عديدة هي المبررات التي تم تقديمها، ومنها أساسا أن تعيين مدير المركز سيسرع عملية تشييده، وأن هذا أساسا هو الهدف الأساسي منه.
لكن سؤال مباشر يليه، هل التعيين يحدده القانون، أم رغبة المعين؟ فالقانون يقول بان مهمة المدير هي تسيير المركز وليس تسريع بنائه.
سؤال ثان يجد طريقه: لماذا تأخر بناء المركب ومن المسؤول عنه؟ الجواب يجد طريقه في سياسة الحكومة الملتحية المطبقة لشعار عفا الله عما سلف وبترجمته المغربية الواضحة: عفا بنكيران عمن سرق ونهب.
سؤال ثالث يقول، ما دور قسم البنايات بالجمعية/المؤسسة، إذا كان كل مدير سيسهر على بناء مركزه؟
خلاصة القول أن تعيين مدير لمركز غير موجود ومهما كانت التبريرات، يهدف إلى طي مرحلة عليها ما عليها، وهو في جانب آخر استعمال لأموال عمومية في غير ما خصصت له وهو بالتالي تبديد لأموال عمومية في فهمها القانوني.
هذا التبديد والاستعمال اللا قانوني يحرم الموظفين من خدمات اجتماعية كان الأولى أن توجه لها هاته الأموال كخدمة النقل التي حرمت منها مجموعة من المحاكم بدعوى عدم وجود إمكانيات لتوظيف السائقين وعلى رأسها محاكم مكناس التي يعاني موظفوها الأمرين جراء توقف الخدمة لما يناهز السنة بعد إحالة السائق السابق على التقاعد.
ولكم أن تحسبوا المبالغ التي صرفت من أجل هذا المنصب الشبح لمدة تقارب السنتين؟؟؟