المؤسسة المحمدية بين مأساة الموظف وخدمة مصالح اللوبيات العقارية والمالية

بعد اعتمادها إقصاء ممثلي الموظفين من الحوارات والنقاشات المتعلقة بمطالب ومشاكل الموظفين، واكتفائها بأعضاء صنعوا على المقاس وتربوا في أحضان الإدارة وبالتالي صوتهم أصبح صوت التهليل والتسويق لخطاب الجمعية والركوب على كل المقترحات وتبيانها على أنها دفاع مستميت عن الموظف ومصالحه.
أموال المؤسسة هي في الأساس أموال المنخرطين ومن حقهم المشاركة الفعالة في أوجه صرفها والجهة التي يودون صرفها فيها.
ثلاث ملفات تؤكد أن ما يهم بالأساس ليس الاستجابة لمطالب الموظفين وحاجياتهم وإنما جعل هاته المطالب والحاجيات سبيلا لتنمية لوبيات مالية وعقارية.
الملف الأول هو ملف التغطية الصحية التكميلية والتي يستفيد منها الموظف لكن بالأساس تذهب جميع أموالهم إلى مؤسسة واحدة وهي سينيا السعادة، التي تجني ما بعد ذلك عائدات مجموعة من الخدمات ومنها أساسا التأمين على السيارات، على البنايات...، فالتأمين التكميلي كان من المفترض أن يكون فيه اختيار الجهة المؤمنة ينبع من حرية فردية وليس توجيها. ولكم أن تتصوروا قيمة وعائدات الصفقة.
الملف الثاني وهو ملف العقار، فطبيعة المنعشين العقاريين الذين يوجه الموظف إليهم، تعطي إشارة لا تقل عن الملف الأول.
الملف الثالث وهو الملف الثقيل والذي يكمل ويترجم الملف الآخرين، فتصور المؤسسة وحسب مجموعة من الشارات والأقوال يتجه نحو توجيه جميع الموظفين إلى مؤسسة بنكية محددة وذلك بجعلها المخاطب في عمليات تمويل القروض.
ومن خلال هاته الدراسة التقريبية، سيتبين للجميع حجم العائدات والتوجيهات مما يستدعي، ليس فقط تقديم قروض بفائدة صغيرة وإنما تمكين الموظفين من قروض ومن فوائد التحويلات المالية.
فإذا نجحت خطة البعض وتم توجيه الجميع نحو مؤسسة بنكية واحدة، فان استفادتها ستكون كما يلي:

14000 موظف سيؤدون تقريبا 100 درهم سنويا كواجبات بطاقة البنك وسيكون المدخول: 14000 في 100 درهم أي 1400000 درهم.
14000 موظف سيؤدون FRAIS TENUE DE COMPTE بمعدل 50 درهم كل ثلاثة أشهر أي إجمالي 14000 في 50 في 4 تساوي 2800000 درهم
14000 موظف سيوجهون أجورهم شهريا إلى البنك، وما سيترتب عنه من استعمال هاته الأموال في إعطاء قروض بفوائد للمستثمرين وأصحاب المال، وإذا افترضنا أن كل موظف يدخر فقط 500 درهم شهريا، فحجم اللامستعمل سيكون 14000 في 500 أي 7000000 درهم.
في حالة تقديم قروض للموظف حتى بسعر فائدة 2 أو 3 في المائة، فان كل فرد سيؤدي كفوائد أزيد من 100000 درهم عن مدة عشرين سنة، وستكون الفوائد الكلية للبنك عن العشرين سنة هي: 14000 في 100000 أي ما مجموعه: 1400000000 درهم.

واذا جمعنا كل فوائد البنك في مدة 20 سنة سنجد: 1400000000 زائد (1400000 في 20) زائد (2800000 في 20) تساوي 1484000000 درهم.
وإذا أضفنا اللامستعمل من أموال الموظف التي ستبلغ: 140000000 درهم خلال 20 سنة وما سيجنيه البنك من فوائد استعمالها.
هذا دون الحديث عن تجميد بعض أموال المؤسسة في البنك إن حصل.

أفلا يستحق الموظف بعد كل هذا سوى الفتات؟ ولماذا تصر المؤسسة على تغييب ممثلي الموظفين، وتتحاشى تنظيم لقاءات عامة، وتنظم قافلات اشهارية تستهدف اصطياد الموظفين واحدا واحدا.