متى استعبدتم كتاب الضبط وقد وظفتهم وزارة العدل أحرارا -2-

قبل تشريح وضع كتابة الضبط على ضوء مختلف مشاريع القوانين والوضع الطبيعي لاشتغالها وتناقضات خطاب استقلالية السلطة القضائية ودولة الحق والقانون في ظل توصيفات تعود للقرون الوسطى من قبيل الانضباط للأشخاص بدل الانضباط للقانون والضوابط الإدارية، وكذا تحكم سلطة قضائية في سلطة تنفيذية، لا بد من الإشارة إلى أسباب هذا التوجه والذي يبقى في الأول والأخير توجها للدولة التي تحن إلى عهد السخرة وقمع الإضرابات بالقانون متى استحال قمعها بالترهيب والتمييع.

فالظاهر أن كل طرف بدل أن يناضل من اجل التمتع باختصاصاته كاملة يحاول الهروب إلى الإمام والسطو على اختصاصات جهة أخرى وكل هذا خدمة لسياسة الدولة التي تتحكم باللعبة من بدايتها إلى نهايتها.

فبالنسبة للسلطة القضائية، يبدو أن سيادة منطق التعيين بدل منطق الانتخاب المؤسس ديموقراطيا وفي أعتى الديمقراطيات جعل الباب مغلقا في إطار السعي إلى المساهمة في بناء ديمقراطية حقة كما هو متعارف عليها دوليا.

هذا الخلل الفوقي، دفع إلى اختلاق صراع أولي هو الذي اشرنا إليه سابقا وهو تواجد وزير العدل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذا ترؤسه للنيابة العامة.

بعد حسم الدولة لهذين الصراعين بطرق مختلفة حيث ظهر أبطال من نوع آخر وألقوا بكل ثقلهم ونضالهم "الذي لم يعهد به أحد"، حيث في الوقت الذي وجب النضال في الاتجاه الآخر أي ضد خيارات الدولة واستراتيجيها التحكمية، استعمل النضال المشروع مطلبا وقانونا في تصفية حساب خاطئ مرحليا.

النيران تغير الوجهة، والعدو المصطنع تغير لكن استراتيجية الدولة لم تتغير. إنها القضاء على كل أوجه الفكر المخالف والديمقراطي بالقطاع.

واذا كانت كتابة الضبط هي المؤهلة للعب هذا الدور بعد حسم الصراع الأولي وتحكم الدولة بآلياتها المعروفة، فان الخطوة الثانية تقتضي تأمين تنفيذ الإستراتيجية عبر القضاء على كل أوجه الممانعة التي يمكن أن تنبثق داخل الهيئة مستقبلا والتخوف من تجاوز الموظفين للوضع المصطنع حاليا والذي يشكل النضال من داخل المسموح به أو حسم صراعات بتوجيه من الدولة قاعدة أساسية له.

يتبع

متى استعبدتم كتاب الضبط وقد وظفتهم وزارة العدل أحرارا

 

خلق دستور 2011 بالمغرب نقاشا حادا أثناء وبعد تبنيه، والذي جاء نتيجة التحركات الشعبية بالعديد من الدول ومن بينها المغرب والتي جعلت الكرامة مطلبا أساسيا من مطالبها.

ولكون استقلالية السلطة القضائية جزءا من مضمون التعديل الدستور، تحول قطاع العدل إلى مجال الصراع حول الاختصاصات وحسمت فيه العديد من الصراعات ولبست النصوص تأويلات عدة لخدمة توجهات محددة.

وكانت أولى النتائج إقصاء وزير العدل والحريات من تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية كما قص منه ترؤس النيابة العامة بفعل انتمائه للسلطة التنفيذية.

هذان الإجراءان السياسيان يندرجان في إطار ديمقراطية التقسيط التي تنتهجها الدولة وإرجاعا لوزارة العدل والحريات إلى وزارات السيادة حيث يستحيل بعد الآن أن يباشر وزير العدل مسطرة من مساطر المتابعة مما يحد من السلطات المخولة لأي حزب سياسي تختلف تصوراته مع تصورات الدولة.

وبعد هذه الجولة الأولى، انتقل الصراع إلى نسخته الثانية والذي اتخذ شكل صراع اختصاصات وسلطة في مشاريع القوانين التي أعدتها وزارة العدل والحريات وطرحت للنقاش العام ومع مختلف أطراف العملية القضائية من قضاة، موظفو هيئة كتابة الضبط، محامون، مفوضون قضائيون...

لئن تعددت أوجه الصراع وأساليبه ومضامينه وأطرافه، فان ما يهمنا في هذا المقال هو هيئة كتابة الضبط وموقعها.

تعاملت مشاريع النصوص التشريعية مع كاتب الضبط وهيئة كتابة الضبط باستهتار كبير بل وصورتهما بلغة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تنبع من قاموس العصر الفيودالي، حيث نجد:

في مشروع قانون المسطرة الجنائية:

-           المادة 100: يمكن لقاضي التحقيق بعد إخبار النيابة العامة بمحكمته، أن ينتقل صحبة كاتبه

-           المادة 119: يستمع قاضي التحقيق بمساعدة كاتبه إلى كل شاهد على حدة وبدون حضور المتهم. يحرر محضر بتصريح كل شاهد.

-           كما أن المواد التي تستعمل كل الأسماء المتاحة باستثناء كاتب الضبط الذي ينص عليه النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط متعددة نذكر منها: المادة 41 الفقرة 4، المادة 82-5-1،  99، 100، 119، 124، 193-2، 312، 326، 327، 377...

وفي مشروع التنظيم القضائي:

-           المادة 19: يخضع موظفو هيئة كتابة الضبط إداريا للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ومراقبتها ، بما لا يتعارض مع انضباطهم في عملهم لسلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة التي يعملون بها.

-           المادة 31: عمل مختلف مصالح كتابة الضبط بالمحكمة ، مسير إداري ، يشرف على موظفي هيئة كتابة الضبط العاملين بها، ويخضع إداريا للسلطة الحكومية الم كلفة بالعدل ومراقبتها ، بما لا يتعارض مع انضباطه في عمله لسلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة التي يعمل بها.

-           المادة 43: تتألف المحكمة الابتدائية من:

- رئيس ونائب للرئيس و قضاة؛

- و كيل الملك ونائب أول له و نواب؛

- مسير إداري للمحكمة ؛

- هيئة موظفي كتابة الضبط.

- المادة 48: يرأس كل قسم من أقسام المحكمة الابتدائية ويسهر على تسييره قاض ، ويرأس كل غرفة من غرفها قاض،

يتكون كل قسم من قضاة للحكم، ونائب أو نواب لوكيل الملك عدا القسم المتخصص في القضاء الإداري، و موظفين من هيئة كتابة الضبط.

تعمل جميع الأقسام تحت إشراف رئيس المحكمة ووكيل الملك لديها كل في مجال اختصاصه، عدا القسم المتخصص في القضاء الإداري الخاضع لإشراف رئيس المحكمة وحده.

....

في ظل هاته النظرة الأحادية الجانب والتي تجعل من القاضي كلا في المحكمة ومن كتابة الضبط فاقدة للاختصاصات وواجبة الانضباط في العمل لسلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة، يطرح جدوى وجود القانون في وزارة تطبيق القانون؟،

يتبع

اللقاء التواصلي حول آثار التقييد بالسجل التجاري المنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة بمكناس الجمعة 24 اكتوبر 2014

الدين أفيون الشعوب أو حين تلتهم الطبقة الاجتماعية نفسها

رغم المجهود الفكري والسوسيولوجي المطلوب لتحديد الطبقات بالمغرب والتمييز بين مختلف مكونات البنية الاجتماعية والاقتصادية، ومختلف مكونات كل طبقة على حدة، يبقى للتقسيم العام برجوازية كمبرادورية، برجوازية متوسطة وبرجوازية صغيرة دورا هاما وأساسيا في فهم بعض  تطورات الأوضاع بالمغرب وبالخصوص في هاته المرحلة الدقيقة التي تنبئ كل مؤشراتها بقرب خروج الأوضاع عن سيطرة الإيديولوجية القائمة واندلاع انتفاضات شعبية في هاته المدينة أو تلك في إعادة لسيناريوهات 1981، 1984 و1990 رغم فارق الزمن والسياق والمحيط.

فإذا كانت الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية باشرت مجموعة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية مغلفة بخطاب الإصلاح مع مضمون ليبرالي يروم تحميل الجماهير الشعبية التكلفة الاجتماعية.

ساكنة أكوراي تنتفض ضد التهميش وتعلن يوم الخميس 7 غشت 2014 يوم غضب أمام مقر قيادة أسول

أكوراي في 5 غشت 2014

بــــــــلاغ

ساكنة أكوراي تنتفض ضد التهميش وتعلن يوم الخميس 7 غشت 2014 يوم غضب أمام مقر قيادة أسول

سيرا على نهجها النضالي في الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة والذي كانت آخر ملاحمه الاعتصام البطولي أمام قيادة أسول لإخراج مشروع تعبيد طريق أكوراي - أسول من وضع الوعود والمراوغات إلى وضع التنفيذ، اجتمعت ساكنة أكوراي للتدارس ومناقشة الأوضاع الخاصة بالطريق في مرحلة ما بعد فسخ الصفقة مع شركة "فرانكو اوجينو" وكذا مجموعة من الأوضاع الكارثية التي تعيشها المنطقة من وضع صحي هش يزيده الاستهتار بحياة الناس تعقيدا في ظل نقصان وغياب الموارد البشرية والتجهيزات الصحية، مرورا بمجموعة من الوعود المعلقة وعلى رأسها تمكين الساكنة من الإنارة في أزغار، ومن تجزئة سكنية تمكن السكان من الاسقرار بالقرب من الثانوية التأهيلية لمساعدة الأبناء على التمدرس ووضع حد للهدر المدرسي، إلى الخطر الداهم الذي يتهدد الساكنة بالجوع والعطش الناتج أساسا عن عدم تشييد سد في المنطقة والذي كثر الحديث عنه دون بروز أية إشارات للتنفيذ في الأمد القريب في وضع يعرف امتدادا صارخا للجفاف وغياب مساعدات من الدولة ومن الوزارة المكلفة بالفلاحة، بل بالعكس، فالفلاح الصغير يجد نفسه مرهونا بيد شخص واحد صنعته ظروف المنطقة ووفرت له كافة شروط النمو والطغيان والاستفراد بحفر الآبار مع ما يترتب عن ذلك من رفع للأثمان، وبطء في الحفر، إضافة إلى غياب أية استراتيجية للتوظيف.

إن الساكنة وهي تسجل بكل أسف هذه الأوضاع وصمت السلطات بل وتواطؤها في أحيان عديدة:

_ تطالب ب:

1- مباشرة الإجراءات قصد إعادة الروح إلى مشروع تعبيد طريق أكوراي – أسول ورفع كل الأضرار الناتجة عن المرحلة السابقة.

2- مساعدة الساكنة على تجاوز مرحلة الجفاف القاتلة وتسهيل إجراءات حفر الآبار والاجراءات الموازية له.

3- تعميم الاستفادة من المنح على كل تلاميذ وطلبة المنطقة، مع توفير وسائل النقل لهم.

4- ربط منطقة أزغار بالكهرباء، وتوفير مبرد يساعد السكان على الاستفادة من منتوجاتهم الزراعية، ويضمن استمراريتهم بالمنطقة بعيدا عن الهجرة الجماعية نحو هوامش المدن،

5- تمكين الساكنة من تجزئة لبناء مسكن آمن.

6- توفبر مناصب شغل قارة على مستوى الجماعة القروية بأسول.

_ يستنكر:

1- الاستهتار بحياة الساكنة وعدم توفر الخدمات الصحية يوميا.

2- فرض التعامل مع "حفار" آبار واحد بمسوغات واهية تحمل في طياتها تحاملا على موارد وإمكانيات الساكنة البسيطة والمهمشة.

إن الساكنة، وبعد تسطيرها لبرنامج نضالي تصعيدي تقرر: تنظيم وقفة احتجاجية أمام قيادة اسول وذلك يوم الخميس 7 غشت 2014 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

طريق أسول أكوراي: صحوة ضمير أم عادة حليمة

http://yennayri.com 

لا حديث هاته الأيام في قرية أكوراي المعزولة جغرافيا وتاريخيا عن المغرب النافع ومنافعه سوى عن عزم المسؤولين الغاء صفقة تعبيد الطريق الرابطة بين قصر اكوراي وأسول على مسافة تناهز 6 كلمترات.

وبين تعدد المبررات وغرابة البعض منها، تكثر التساؤلات والاجابات التي تجمع كلها على أن هناك استهدافا للمقاول الذي لا يتكلم اللغة المغربية بامتياز لكونه ايطالي الجنسية، لغة المغرب وبعض المسؤولين الذين وضعوا لها قاموسا موحدا يفهمه المغاربة جميعا: دهن السير اسير أو القهوة.

موظفو كتابة الضبط يرفضون استهداف أجورهم من المنبع ويستنكرون غياب الخدمات الاجتماعية

http://yennayri.com/

 

في الوقت الذي تعرف فيه الخدمات الاجتماعية لموظفي العدل تراجعا وانحدارا خطيرا، بفعل غياب استراتيجية واضحة في المجال الاجتماعي، وتجميد جمعية الأعمال الاجتماعية لتحل محلها المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل في خطوة اعتبرها البعض تهربا من المحاسبة وتسترا على الفساد والتبذير الذي طال ميزانية الجمعية لسنوات عدة، عمد مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية إلى الرفع من واجب انخراط الموظفين حيث انتقل من 20 درهم سنويا الى 20 درهم شهريا فما فوق، كما حولت الانخراط من انخراط اختياري إلى انخراط إجباري عن طريق استهداف أجور الموظفين من منبعها. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل ان مجلس التوجيه والمراقبة بالمؤسسة اعتمد معايير لا تمت بصلة لمبدأ العدل والمساواة حيث جعلت من انخراط موظف يتقاضى أقل من 3.700 درهم شهريا مساويا لقاض يتقاضى أكثر من 11.300 درهم شهريا. كل هاته الخطوات تتم في وقت يعرف فيه نقل الموظفين توقفا على صعيد مجموعة من المحاكم، وفي غياب مجموعة من الخدمات الاجتماعية المفترض أن توفرها المؤسسة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة في صيغتها القديمة تعتبر من أغنى الجمعيات وتقوم بتوزيع إعانات على مجموعة من النوادي والوداديات والجمعيات بلغ مجموع مبالغها 5.200.000,00 درهم خلال ثلاث سنوات فقط. وقد عبر موظفو وموظفات كتابة الضبط عبر عريضة عن استياءهم من هذا الاجراء ورفضهم المطلق لاستهداف اجورهم من منبعها من طرف المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل٠
كما استغربوا في نفس العريضة من المعايير الموضوعة لتحديد واجب الانخراط والذي ساوى بين واجب انخراط موظف السلم الخامس وواجب انخراط قاض من الدرجة الثالثة ٠ وفي اخر العريضة ااستنكر الموقعون عليها غياب الخدمات الاجتماعية في العديد من المدن ومراكز القضاة المقيمين (نقل ، سكن ، اسعاف صحي ...) في مقابل الرفع من واجبات الانخراط .

فضائح المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل لا تنتهي

مجرد صدفة أم استمرار في تبليد الموظفين والعبث بأموالهم

في ظل الحصار الرميدي على ن د ع، آثرت الابتعاد عن الانتقاد حتى لا أساهم في إنجاح المخطط الرميدي بالقطاع، لكن للصبر حدود كما يقال.

أن تدعو ن د ع لاعتصام أعضاء مجلسها الوطني بالرباط احتجاجا على اعفاء الاخ يوسف الحمومي، فهاته الخطوة لا يمكن أن يختلف عليها اثنان وان يعلن مساندته لها من منطلق أن الاعفاء يضرب في العمق كتابة الضبط وتاريخها ويريد تأبيد واقع السخرة عليها من رئيسها الى مرؤوسيها.

أن تعقد الودادية مجلسها الاداري في أي وقت شاءت أو مكان، فذاك شأنها وشأن الاجهزة التقريرية والتنفيذية.

لكن أن يعقد المجلس الإداري يوم 4 ماي وتقام الوقفة يوم 5 ماي، فهاذا يهمنا جميعا ويهم أموال الموظفين المنخرطين في الودادية.

قد تتلاقى الصدف، لكن ذلك يحدث مرة في السنة أو العقد أو القرن، وليس في كل محطة حاسمة.

بالواضح، أليس استدعاء المجلس الإداري الذي نعرفه تشكلته للاجتماع يوم 4 ماي 2014 بالرباط، أي يوم واحد قبل الوقفة، استعمالا لأموال ودادية الموظفين في نشاط نقابي لنقابة أي توفير الماكل والمشرب والمبيت لأعضاء المجلس الإداري للودادية قصد القيام بوقفة أمام ابتدائية الرباط باسم نقابة؟

مجرد تساؤل، نتمنى من العارفين بأمور وخبايا الموظفين مدنا بالشروحات الكافية، كما نتمنى من الأبواق المستعدة للصراخ في وجهنا التريث قليلا وإعمال العقل لفهم جزء من تاريخهم.

المؤسسة المحمدية بين مأساة الموظف وخدمة مصالح اللوبيات العقارية والمالية

بعد اعتمادها إقصاء ممثلي الموظفين من الحوارات والنقاشات المتعلقة بمطالب ومشاكل الموظفين، واكتفائها بأعضاء صنعوا على المقاس وتربوا في أحضان الإدارة وبالتالي صوتهم أصبح صوت التهليل والتسويق لخطاب الجمعية والركوب على كل المقترحات وتبيانها على أنها دفاع مستميت عن الموظف ومصالحه.
أموال المؤسسة هي في الأساس أموال المنخرطين ومن حقهم المشاركة الفعالة في أوجه صرفها والجهة التي يودون صرفها فيها.
ثلاث ملفات تؤكد أن ما يهم بالأساس ليس الاستجابة لمطالب الموظفين وحاجياتهم وإنما جعل هاته المطالب والحاجيات سبيلا لتنمية لوبيات مالية وعقارية.
الملف الأول هو ملف التغطية الصحية التكميلية والتي يستفيد منها الموظف لكن بالأساس تذهب جميع أموالهم إلى مؤسسة واحدة وهي سينيا السعادة، التي تجني ما بعد ذلك عائدات مجموعة من الخدمات ومنها أساسا التأمين على السيارات، على البنايات...، فالتأمين التكميلي كان من المفترض أن يكون فيه اختيار الجهة المؤمنة ينبع من حرية فردية وليس توجيها. ولكم أن تتصوروا قيمة وعائدات الصفقة.
الملف الثاني وهو ملف العقار، فطبيعة المنعشين العقاريين الذين يوجه الموظف إليهم، تعطي إشارة لا تقل عن الملف الأول.
الملف الثالث وهو الملف الثقيل والذي يكمل ويترجم الملف الآخرين، فتصور المؤسسة وحسب مجموعة من الشارات والأقوال يتجه نحو توجيه جميع الموظفين إلى مؤسسة بنكية محددة وذلك بجعلها المخاطب في عمليات تمويل القروض.
ومن خلال هاته الدراسة التقريبية، سيتبين للجميع حجم العائدات والتوجيهات مما يستدعي، ليس فقط تقديم قروض بفائدة صغيرة وإنما تمكين الموظفين من قروض ومن فوائد التحويلات المالية.
فإذا نجحت خطة البعض وتم توجيه الجميع نحو مؤسسة بنكية واحدة، فان استفادتها ستكون كما يلي:

المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل تعين مديرا لمركز اصطياف في طور البناء

كل منا يتذكر المداخلات القوية للعدالة والتنمية "المعارض" فيما يخص حقيبة وزير دولة بدون حقيبة، وعندما ولج كهف الحكم قام بتعيين باها وزير دولة بدون حقيبة.
هذا الواقع، ليس واقعة منفردة ومعزولة، بل منهج ودليل عملي يروم تمكين أكبر عدد ممكن من مريدي الحزب من مناصب يقتاتون منها ويجمعون ما أمكن من المداخيل ولو على حساب ميزانية الشعب، والعشرات الذين تعج بهم دواوين وزرائهم لخير مثال.
في قطاع يفترض فيه الفصل في الخصومات وتسييد القانون والذي يرأسه وزير من هذا الحزب، لا يخرج الأمر عن القاعدة.

صور من مسيرة 6 ابريل 2014 بالدار البيضاء

التقاعد واشكالية الاصلاح- الاتحاد المحلي لل ك د ش مكناس يومه الثلاثاء 11 مارس 2014