الرميد يحول السجل التجاري إلى ملحقة لضباط الحالة المدنية

بداية وجب التذكير بما يلي:

تقوم مصلحة الحالة المدنية بـــــــ:

·                    ترسيم الولادات

·                     إبرام عقود الزواج

·                    ترسيم الوفيات

·                     تسليم رخص الدفن

·                     استخراج مضامين الولادات ( عربي و فرنسي)

·                     استخراج عقود الزواج     ( عربي و فرنسي)

·                     استخراج شهائد الزواج ( عربي و فرنسي)

·                     استخراج مضامين الوفاة ( عربي و فرنسي)

·                     التعريف بإمضاء الخواص

·                     مطابقة النسخ لأصولها 

وفي اطار العمل على تبسيط المساطر المتعلقة بإنشاء المقاولات والشركات، والذي يجب أن ينخرط فيه الجميع: موظفون، إدارة ومواطنون، لم يجد السيد الوزير سوى مصلحة السجل التجاري ليعلق عليها كل شيء ويجعل منها منطلق ومنتهى العملية.

فقد تفننت عبقرية السيد الوزير، وأعطت لكتاب الضبط بالسجل التجاري صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، والأمر لم يقف عند الصلاحية فقط بل تعدتها إلى ضرورة تأكد كاتب الضبط من مطابقة النسخ لأصولها والإشهاد عليها بشكل فوري أيضا.

ليس دفاعا عن المسؤولين الاداريين بالمحاكم

تعيش كتابة الضبط حالة غير طبيعية في السنين الأخيرة، كما أصبحت غارقة في بحر من الصراعات أطرافها متعددة ومتنوعة وذات أهداف مختلفة إلى حد التناقض والتناحر.

فبعد الصراع الأول الذي كان طرفاه متضادين ومتناقضين والمتمثل في الصراع بين الموظفين بقيادة النقابة أي أداتهم النضالية من جهة والإدارة من جهة ثانية وتوجت بتحسين وضعية الموظف التفاوضية على الأقل والاعتبارية.

ثم جاءت مرحلة الصراع بين النقابة الوطنية للعدل والنقابة الديمقراطية للعدل، هذا الصراع الذي وان عمر طويلا وكلف غاليا، إلا أنه اكتسى طابعا ايجابيا بفعل جعله من المعارك النضالية المطلبية أساسا للصراع وبناء الذات (ن د ع) والحفاظ عليها (ن و ع)، مما مكن الموظفين من الحصول على مكتسبات لا يستهان بها في ظرف سنوات رغم أنها لم تشمل جوانب متعددة ومنها أساسا موقع ودور كتابة الضبط. كما عرفت المرحلة دخول مجموعة من النقابيين إلى معترك الإدارة وتحمل المسؤولية الإدارية مما أسس لمرحلة جديدة.