ليس دفاعا عن المسؤولين الاداريين بالمحاكم

تعيش كتابة الضبط حالة غير طبيعية في السنين الأخيرة، كما أصبحت غارقة في بحر من الصراعات أطرافها متعددة ومتنوعة وذات أهداف مختلفة إلى حد التناقض والتناحر.

فبعد الصراع الأول الذي كان طرفاه متضادين ومتناقضين والمتمثل في الصراع بين الموظفين بقيادة النقابة أي أداتهم النضالية من جهة والإدارة من جهة ثانية وتوجت بتحسين وضعية الموظف التفاوضية على الأقل والاعتبارية.

ثم جاءت مرحلة الصراع بين النقابة الوطنية للعدل والنقابة الديمقراطية للعدل، هذا الصراع الذي وان عمر طويلا وكلف غاليا، إلا أنه اكتسى طابعا ايجابيا بفعل جعله من المعارك النضالية المطلبية أساسا للصراع وبناء الذات (ن د ع) والحفاظ عليها (ن و ع)، مما مكن الموظفين من الحصول على مكتسبات لا يستهان بها في ظرف سنوات رغم أنها لم تشمل جوانب متعددة ومنها أساسا موقع ودور كتابة الضبط. كما عرفت المرحلة دخول مجموعة من النقابيين إلى معترك الإدارة وتحمل المسؤولية الإدارية مما أسس لمرحلة جديدة.

بعد هاتين المرحلتين، دخلت كتابة الضبط مرحلة الردة والمتميزة اساسا:

_ تكسير العمل النقابي عبر الاستهداف المباشر لبعض التنظيمات بناء على ممارسات سلبية لبعض أعضائها،

_ تمييع العمل النقابي والخلط بين الجمعوي والنقابي والسياسي،

_ اثارة صراعات هامشية بين مكونات الهيئة بدل التوجه إلى الوزارة بصفتها المحاور الرسمي والمستهدف من نضالات الموظفين،

وهكذا أضحت مجموعة من المحاكم تعيش على صفيح ساخن بين الموظفين، وبين الموظفين والمسؤولين لأسباب قد تكون معقولة وقد تكون لأسباب تافهة أو بدون سبب.

فبعد سنوات النضال الاولى التي مكنت من تجاوز عقليات وممارسات بعض المسؤولين السلطوية والبائدة، نمت وتركزت مصالح بعض الموظفين الذين أصبحوا خارج القانون وخارج كل الضوابط الادارية، وما على المسؤولين الجدد سوى أن يعينوا من بينهم أو يتحولوا الى دمية بين ايديهم حتى تندثر الازمات.

وبفعل الصراع النقابي أو السياسي تدقيقا، أصبح التوجه السائد هو ساند أخاك ظالما. وهكذا أصبحت المحاكم مرتعا للعرائض والعرائض المضادة.

ان هذا الوضع الجديد والمتجه عموما نحو فوضى المحاكم، أو تغيير المسؤولين على رأس كل 24 ساعة يفرض علينا نقاشا هادئا حول محاور عدة:

-         كيفية تعيين المسؤولين الإداريين وشروط اعفائهم والمدة القصوى لتحمل المسؤولية داخل نطاق محكمة معينة،

-         حقوق وواجبات الموظف والفصل بين الإدارية، المهنية، النقابية والسياسية...

-         الدور التحكيمي للنقابات والوزارة عبر سن ميثاق يحدد دور كل طرف،

-         الاتفاق بين جميع الاطراف على ضرورة مواجهة الفساد والمفسدين أينما حلوا وارتحلوا، وألا تتحول أية جهة الى مستقبلة لبعض المشبوهين والفاسدين... (إدارة، نقابة، جمعية...)

للنقاش