17 mai 2016
16 mai 2016
منشور دعم السكن للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل اقصائي، مكلف ومتصالح مع الانتهازيين
اذا كان الاعتناء بالجانب
الاجتماعي للموظف من الأهمية البالغة في الدول التي تقدر مواردها وطاقاتها
البشرية، فانه بالعكس، لازال لم يحظ بالأهمية اللازمة في الدول المتخلفة ومن بينها
بلدنا العزيز المغرب.
المؤسسة المحمدية للأعمال
الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل واحدة من المؤسسات والجمعيات التي يفترض فيها
الاعتناء بهذا الجانب وتطوير خدمات أساسية تحترم عدة مقتضيات ومبادئ أساسية: تعميم
الخدمات على جميع المنخرطين وفق أولويات محددة، خفض تكلفة الخدمة الى أدنى
مستوياتها والشفافية في جميع مستويات العمل لتطويق الفساد والانتهازية والوصولية.
اطلالة بسيطة على منشور دعم
السكن الذي اصدرته المؤسسة المحمدية بعد سنوات طوال، وبعد انتظار وصل حد اليأس
وفقدان الثقة، تعطي ملخصا للفهم الذي يعطى للجانب الاجتماعي في المغرب عموما
ووزارة العدل والحريات على وجه التحديد.
1-
منشور اقصائي: اذا كان من
أساسيات التنظيمات الاجتماعية تعميم الاستفادة على جميع المنخرطين وفق أولويات
ومعايير تتحدد في حال استحالة تلبية جميع الطلبات دفعة واحدة، فان المنشور أقصى
فئات متعددة وهي الآتية:
13 mai 2016
انغلاق دورة نقابة
دون
الخوض في مجموعة من الأمور والاحداث المتصلة بالموضوع، فان اشراك الاتحاد
الاشتراكي في حكومة التناوب والانشقاق الداخلي الذي أعقب ذلك كنتاج موضوعي لواقع
مختلف مكوناته ومدى انسجام مصالحها مع مصالح الدولة والطبقات المسيطة والمستغلة،
أفضى الى انشاء جمعيات وتنظيمات موازية تحقق هدفين أساسيين:
Inscription à :
Articles (Atom)