منشور دعم السكن للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل اقصائي، مكلف ومتصالح مع الانتهازيين

http://www.halapress.com

اذا كان الاعتناء بالجانب الاجتماعي للموظف من الأهمية البالغة في الدول التي تقدر مواردها وطاقاتها البشرية، فانه بالعكس، لازال لم يحظ بالأهمية اللازمة في الدول المتخلفة ومن بينها بلدنا العزيز المغرب.

المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل واحدة من المؤسسات والجمعيات التي يفترض فيها الاعتناء بهذا الجانب وتطوير خدمات أساسية تحترم عدة مقتضيات ومبادئ أساسية: تعميم الخدمات على جميع المنخرطين وفق أولويات محددة، خفض تكلفة الخدمة الى أدنى مستوياتها والشفافية في جميع مستويات العمل لتطويق الفساد والانتهازية والوصولية.

اطلالة بسيطة على منشور دعم السكن الذي اصدرته المؤسسة المحمدية بعد سنوات طوال، وبعد انتظار وصل حد اليأس وفقدان الثقة، تعطي ملخصا للفهم الذي يعطى للجانب الاجتماعي في المغرب عموما ووزارة العدل والحريات على وجه التحديد.

1-                   منشور اقصائي: اذا كان من أساسيات التنظيمات الاجتماعية تعميم الاستفادة على جميع المنخرطين وفق أولويات ومعايير تتحدد في حال استحالة تلبية جميع الطلبات دفعة واحدة، فان المنشور أقصى فئات متعددة وهي الآتية:

- الموظفون الذين قضوا اقل من خمس سنوات، وهنا تجدر الاشارة الى أن أوضاع العديد من الموظفين الذين وظفوا في سن 44 او 45 سنة ستكون كارثية.

- المالكون لسكن: وهم للأسف عدد لا يستهان به ممن أفنوا زهرة عمرهم في القطاع وساهموا في بناء الجمعية والمؤسسة لتتنكر لهم. وهكذا، فبعد صدور منشور دعم السكن والذي اقصى عدد كبير من الموظفين من الاستفادة من دعم السكن بحكم توفرهم على سكن رئيسي اقتنوه بقروض بنكية تصل نسبة الفائدة عليها الى أكثر من 6 في المائة، يعتزم العديد من الموظفين بيع منازلهم قصد التخلص من ثقل الديون وتحرير روابتهم والحصول على شهادة بعدم الملكية قصد التمكن من الاستفادة من الدعم الذي اقرته المؤسسة المحمدية الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.

- ساكنو المناطق التي يستحيل فيها ابرام وعد بالبيع، المناطق التي لا تسلم فيها شهادة الملكية، والمناطق التي يتم فيها البناء دون رخصة، انعدام موثقين...، وهي في الغالب تخص بعض مراكز القضاة المقيمين والتي يجب مراعاة خصوصية الاراضي بها.

- الموظفون المسنون والمثقلة رواتبهم بالاقتطاعات: يتطلب الحصول على قرض امكانية تحمل الاجر لاقتطاع شهري مرتفع نظرا للمدة التي اعتمدها المنشور. العديد من الموظفين لا تتحمل اجورهم وسنهم مزيدا من الاقتطاع وبالتالي فهم مقصيون من الاستفادة.

2-                   منشور مكلف: خدمة الجانب الاجتماعي للموظف، يفرض تفادي المساطر الادارية المعقدة والتعامل مع المستفيدين كموظفين لهم ضمانات معينة وليس كمستفيدين بدور الصفيح. وتتجلى التكاليف المرتفعة للمنشور فيما سيترتب عن اعداد الملفات دون التمكن من الاستفادة مما سيضطر الموظف الى ركوب المغامرة لمرات عديدة قبل أن تسعفه القرعة، ويخص الأمر بالتحديد:

- تكاليف الوعد بالبيع: من المعروف أن انجاز وعد بالبيع يتطلب مصاريف تتراوح بين 500 و 700 درهم مضافا اليها مصاريف التنقل. كما أن الوعد بالبيع يحصر المدة في الغالب في 40 يوما او شهرين على أبعد تقدير.

وهكذا، سيجد الموظف نفسه ملزما باعداد وعد بالبيع لمرات متعددة قد تتجاوز عشر مرات قبل أن تسعفه القرعة بالحصول على قرض.

- تكاليف رخصة البناء: للحصول على قرض بناء بقعة يجب الادلاء برخصة البناء التي تستلزم ما يناهز 10000 درهم. في حالة عدم الحصول على القرض وبعد مرور سنة تلغى الرخصة الاولى ويجب اداء نفس المبلغ لتجديد الرخصة، وقد تستمر الأوضاع لعدة سنين.

3-                   التطبيع مع الانتهازيين: شكل تدخل الوزير لوقف الخروقات التي عرفها برنامج 2015 نقطة ايجابية أوحت بكون الملف سيخضع لضوابط ومعايير موضوعية. الا أنه وبعد الالحاح على اعطاء الأسبقية لأصحاب الملف السابق، يعطي انطباعا ان الوزير أخطا حين أمر بوقف الملف وانه يعوض المتضررين لكن للأسف من أموال المنخرطين.

سياق الاتفاق ومضمون المنشور يؤكد أن الوزير لم يخطئ حين اوقف الملف، وانما امور كبيرة تم تمريرها من داخل المنشور وتم السكوت عليها ممن يفترض فيهم الدفاع على مصالح المنخرطين.

ففي ظل هكذا أوضاع وشروط، من المستفيد من المنشور عموما ومن القرعة على وجه التحديد؟