ان اي تنظيم كيفما كان، إدارة
عامة او شركة أو وزارة...، يفترض فيه تبيان الاطراف المكونة له ونوع العلاقات
الرابطة بينها وبين تنظيمات أخرى كيفما كان نوعها وتخصصها، وطبيعة العلاقات.
هاته العلاقات التي تكون اما
عمودية HEIRARCHIQUE
أو أفقية FONCTIONNELE او عمود-أفقية STAF AND LINE ، تحدد طبيعة التنظيمات وخصائصها كما تعطي
للتنظيم طبيعته الديمقراطية أو السلطوية او المختلطة، كما تحدد طرق تصريف الاشغال
وانتقال المعلومة من طرف الى طرف آخر.
وبهذا يمكن تعريف التنظيم
القضائي على انه الاطار أو النظام القانوني الذي ينظم قواعد وأسس العمل القضائي
بشكل عام، وذلك من خلال الاشارة الى المفاهيم المتعلقة بإنشاء المحاكم وتأليفها واختصاصاتها
وطريقة اشتغالها.
ويقوم التنظيم القضائي المغربي
على مبادئ تتعلق أساسا ب: مبدأ استقلال القضاء، مبدأ وحدة القضاء، مبدأ مجانية القضاء، مبدأ تعدد درجات التقاضي، علنية الجلسات، شفوية
المرافعات.
لكن بالرجوع الى مشروع القانون 15-38
يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وبالخصوص المواد:
المادة 7: تعقد المحاكم جلساتها
دون انقطاع وتنظم بكيفية لا يترتب عنها توقفها أو تأجيلها،
المادة 20: يرتدي القضاة بذلة
أثناء الجلسات فقط، ... يرتدي موظفو هيئة كتابة الضبط بذلة أثناء الجلسات فقط ...
الأصل في العمل وسير الادارة
والمرفق هو أن تعقد المحاكم جلساتها دون انقطاع وتنظم بكيفية لا يترتب عنها توقفها
أو تأجيلها، والاستثناء هو أن تتوقف وتؤجل.
والمشرع لا يقصد طبعا عقد جلسات
في وقت زلزال او انهيار بناية، او اية حالة استثنائية ...، وبالتالي لا داعي
لتضمين هذه المادة في التنظيم القضائي، وقد حرص على ذلك لأنه مهووس بالإضرابات
التي تعرفها المحاكم وبالتالي فهو استهداف للعمل النقابي من داخل التنظيم القضائي،
كما انه استباق لقانون الاضراب الذي لم ير النور بعد.
كما أن حالة الهلع أثناء
الزلزال أو انهيار البناية أو اية حالة استثنائية اخرى لن تمكن القاضي او الموظف
من ازالة بذلته، كما انه لن يتابع عن هذا الفعل. ويبقى المقصود اذن هو حالة
الاحتجاج عن طريق البذل التي يخوضها القضاة وموظفو كتابة الضبط، وهي تندرج أيضا
ضمن مقتضيات قانون الاضراب وليس مقتضيات التنظيم القضائي الذي من خلاله حاول
المشرع التضييق على حرية العمل النقابي المضمونة دستوريا للموظفين.
