النضال بلغة المخزن

شكل عدم انخراطنا في اضراب 14 دجنبر 2016 مناسبة لبعض الموظفين عن حسن أو سوء نية ليتهمونا بأبشع النعوت وتشبيهنا بالانتهازيين والوصوليين ...

فأولا النضال يوجه ضد الدولة وحكومتها المسؤولة عن الهجوم عن المكتسبات وبالتالي فأي هجوم على الذين يعانون من المخططات اللاشعبية هو في الحقيقة تقوية للدولة واضعاف للذات وتحوير للصراع.

ثانيا، عدم الانخراط في الاضراب هو قرار تنظيمي ناتج عن اجتماع فيه من يدعو الى الاضراب وفيه من يدعو الى عدم الانخراط فيه. ووضع الجميع في سلة واحدة جهل بالتنظيمات وبطريقة اتخاذ القرارات.

ثالثا، التنظيمات التي اتخذت قرار المشاركة فيها اشخاص او تيارات كانت رافضة له لكن منطق الاقلية والاغلبية غلب تيار الاضراب، ووصف معارضي الاضراب خونة هو في جزء منه اتهام لجزء من التنظيم والقواعد بالخيانة.

رابعا، الصورة الباهتة التي ظهر بها الاضراب في العديد من المؤسسات هي اعتراف ضمني من هؤلاء أن الغالبية العظمى عبارة عن خونة ووصوليين وانتهازيين...

ولنعد الى قطاع العدل والتنظيم الاكثر تمثيلية الذي تزعم بعض مريديه حملة التخوين والحقارة:

أولا مركزيتكم لم تساند الاضراب وبالتالي فأنتم منضوون في الحقارة والخونة والانتهازييين والوصوليين ويجب عليكم اعلان انفصالكم عنها.

ثانيا قرار المشاركة لم يكن محل اجماع مكتبكم الوطني وبالتالي فبينكم خونة ووصوليون وحقيرون يجب فصلهم عن المكتب الوطني.

ثالثا قواعدكم لم تستجب لقرار الاضراب بالشكل المطلوب وهم بذلك في نظركم خونة وانتهازيون ووصوليون يجب فصلهم من التنظيم.

رابعا وهذا هو المهم، وهو خطكم النضالي ومدى خدمته لمصالح الدولة؟

- في 2006 وفي ما سمي بالاتفاق الاطار طالبتم واتفقتم مع الوزارة على تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 403_04_2 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة او الاطار حتى يتسنى استفادة الاطر التي حال نظام الحصيص دون ترقيتها بالاختيار في الدرجة وتم الاتفاق على استدعاء اللجان الادارية المتساوية الاعضاء للبت فيها ابتداء من يوم الاثنين 5 يونيو 2006.

وهذا المرسوم للإشارة مرسوم تراجعي رفضته كل النقابات باستثناء نقابتكم المناضلة.

- في 2008، وقعتم على قانون اساسي لكتابة الضبط يفيء الموظفين الى كتاب ضبط، محررين ومنتدبين، وهو تنزيل لما سمي آنذاك النظام الاساسي الموحد للوظيفة العمومية الذي عارضته كل النقابات باستثناء نقابتكم المناضلة، ولازال كتاب الضبط والمحررون يؤدون فاتورته غاليا.

- في 2011 و 2016 وقعتم اتفاقا يقضي بضمان الحد الادنى من الخدمة وتامين العمل في حالة الاضراب، وهو للذكر ما يتضمنه مشروع قانون الاضراب الذي تعارضه كل النقابات باستثناء نقابتكم المناضلة التي تطالب باخراجه.

-  أثناء جولات الحوار من اجل "اصلاح منظومة العدالة" تبعتم الرميد اينما حل وارتحل. فأضفتم الحصار الميداني الى الحصار الذي فرضته الدولة لاقصائه من تشكلة المجلس الاعلى للسلطة القضائية ومن ترِؤس النيابة العامة ظنا منكم ان الرميد هو المقصود بينما هدف الدولة ارجاع العدل بطريقة ذكية الى وزارات السيادة. وبعدما تتحقق المراد، لم يقدم فريقكم البرلماني ولو مقترحا واحدا بمجلس النواب لتعديله او التصدي له واستمر رحيلكم وترحالكم بجولات مكتب الدراسات وكأنكم تستعدون لإلقاء عرض يوم القيامة، ولولا نقابتنا وفريقنا الكونفدرالي لأصبح الان ساري المفعول.

- ابان التنسيق النقابي لمواجهة خطة التقاعد، وبعد النجاح الذي حققته المعركة الاولى بالتنسيق بين ف د ش و ك د ش، تم انزال القواعد وجعل العزوزي عدوا بدل الدولة وتم ارباك التنسيق وتراجع بريقه خصوصا مع خطوات الاتحاد المغربي التي كانت مفرملة للمعارك.

ان النضال يعني فهم مخططات المخزن ومواجهتها والتصدي لها وليس مسايرتها وتنزيلها في القطاع الذي تتحكمون فيه لظروف تعلمونها جيدا.

وهنا يطرح السؤال، ما هدفكم من هاته الخطوة وانتم الذين  تبدون عداء كبيرا للتنسيقيات باعتبارها فئوية كما حال تعاملكم مع تنسيقية الادماج بقطاع العدل؟

لا أريد ان اعمم على جميع الموظفين وجميع المشاركين في الاضراب، لكن اللغة المستعملة والمعتمدة توصل الى خلاصات واضحة:

1-                   العمل النقابي ميت ولا جدوى منه، وهو ما تحاول الدولة تمريره للقضاء على كل اوجه المواجهة، لان التنسيقية مهما طالت فلن تتجاوز ملفا وبعد تحولها الى نقابة تكون قد قتلت نفسها بنفس السلاح.

2-                   رمزية 14 دجنبر والتي كانت تشكل مرجعا للمجتمع المغربي والعمل النقابي، فبعد اليوم ستتحول ذكرى 14 دجنبر الى مناسبة لتبادل التهم بدل محاكمة الدولة وسياستها اللاشعبية والقمعية.

3-                   هناك مخططات تصفوية في التعليم ومحاولات للتصدي، وهاته المحاولة يمكن ان تشكل نقطة ارتكاز قوية لإعادة طرح ملف التقاعد للنقاش وغيابكم عنها يزكي ما سبق ذكره.