"فقراء" أسول يحرمون من المنح الجامعية و"أغنياؤه" يستفيدون منها

بداية وجب إعادة تعريف بعض المفاهيم والمصطلحات حتى يستقيم الموضوع، فالحديث عن تصنيف فقير غني في منطقة كأسول لا يعدو أن يكون تصنيفا تفضيليا بين الأشخاص والأسر وليس تصنيفا انتمائيا يحدد وضع شخص أو أسرة في منظومة إنتاج في ظل انتمائه الإنتاجي الطبقي.
الحوار المتمدن 

دادس أنفو 

فمنطقة أسول وثانويتها وساكنتها تتقاسم الفقر والمشاكل والتهميش بكل أشكاله وأصنافه، وساكنته لا يتجاوز مدخولها أو وضعها الاجتماعي وضع برجوازية صغيرة ومتوسطة في أحسن الأحوال، في مقابل الفقر المذقع للبعض الآخر إن لم نقل الأغلبية الساحقة. والمهن الممارسة تتأرجح بين التجارة، الفلاحة، العمل الموسمي، مع غلبة البدون والطلبة والتلاميذ,

كما أن المنطقة معزولة اقتصاديا وتعد من المناطق النائية والصعبة بحيث يضطر الطلبة الى قطع مئات الكلمترات للتوجه إلى الجامعة سواء في مكناس (حوالي 350 كلم) أو الرشيدية (حوالي 160 كلم) أو أكادير التي تعتبر الوجهة الرسمية بحكم التقسيم الإداري الجديد (حوالي 700 كلم).

وبالنظر إلى تصريح الداودي وزير التعليم العالي الذي يقول فيه بأن مشروع التعميم يهم فقط الشرائح الفقيرة والمتوسطة، حيث أوضح قائلا في تصريح له: أنه ليس هناك تعميم يشمل الفقراء والأغنياء، ولا يمكن لذلك أن يكون، واعتبر أن المنحة ليست أجرة بل هي دعم لتكافؤ الفرص، لتمكين الفقير من ولوج الجامعة،

فالمطلوب إذن استفادة جميع أبناء المنطقة من المنحة حتى يتمكنوا من مسايرة الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لأسرهم والتي تحتاج إلى مداخيل وليس إلى مصاريف إضافية، وذلك لتحقيق تكافؤ الفرص الذي تحدث عنه السيد الوزير.

كما أن منطق العقل والأشياء يقول بضرورة ترتيب سكان المنطقة من الفقير فالأفقر، حيث لا يعقل إن يستفيد من هم الأفضل في المنطقة ويحرم من هم الأسوأ اجتماعيا واقتصاديا،

وفي هذا الصدد ندعو جميع المتدخلين في العملية من المقدم إلى الشيخ إلى القائد إلى النيابة بالكشف عن المعايير التي اعتمدتها لحرمان أبناء الفقراء في المنطقة من المنحة، وتمكين أبناء بعض "الميسورين" منها بحكم تصنيفات تذهب في اتجاه تزكية الزبونية والمحسوبية وتضرب عرض الحائط منطق المساواة ودولة الحق والقانون.