كتابة الضبط: الواقع المأزوم والأفق المظلم

في معمعان النضال اليومي، وتطوراته الغريبة والسريعة، تغيب العديد من الأسئلة ومعها الأجوبة الضرورية.

لكن العقل أو النضال، لا يساير فقط المعارك وإنما يؤطرها ويحدد إمكانياتها وأفق تطورها بناء على معطيات محددة واستنادا إلى تجارب مختلفة ان قطاعيا، مغربيا أو بمقارنة تجارب أخرى في دول أخرى.

قبل بداية المقال والتحليل، لا بد من إثارة أمور قد تبدو بسيطة وغريبة، لكن دورها ومفعولها فعال جدا ويخدم إستراتيجية محددة سلفا.

يتعلق الأمر بقراءة سريعة لتصرفات وردود أفعال وزير العدل والحريات اتجاه نضالات ووقفات واعتصامات نقابية داخل وخارج أسوار المحاكم والتي تذهب كلها في اتجاه صب الزيت على النار وإدامة لوضع الاحتقان المفتعل بالقطاع.

تختلف التقييمات الشخصية، بين قائل بعفوية الرجل، وقائل بصدقه، وقائل بخدمة اجندة حزبه، وقائل بانفعاله اللا متحكم فيه....

الا ان المهم والذي غالبا ما نتغاضى عنه الطرف، أو لا نوليه الأهمية التي يستحق، هو وضع كتابة الضبط وموظفيها في ظل الوضعية الراهنة وتأثير هاته الإشكاليات والانفعالات على المستقبل المهني لكتابة وكتاب الضبط.

بعض التجارب قد تكون لها فائدة كبيرة، وخصوصا التجربة في قطاع التعليم في جانبيه الطلبة والمدرسين والعملية التعليمية ككل.

كلنا يتذكر معارك كبيرة خاضها الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والغريب الثابت في الأمر أن كل معركة كبيرة، تتلوها تراجعات وانتكاسات بسبب رد فعل وإجراءات الدولة وتطبيق مخططاتها الطبقية التصفوية (معارك ما بعد المؤتمر الخامس عشر للاتحاد الوطني لطلبة المغرب وفرض الحظر القانوني، مقاطعة الامتحانات سنة 1989 بالعديد من الجامعات وتسوير الجامعات وتنزيل بنود التخريب الجامعي...)، كما أن الدور الريادي الذي لعبه رجال التعليم في الحركة الديمقراطية والتقدمية جعلهم عرضة لهجمة شرسة من طرف جميع أجهزة الدولة، من القمعية المباشرة إلى الإيديولوجية، والتي جعلت من رجل التعليم ما هو عليه الآن إن اقتصاديا أو اعتباريا حيث أصبح يحتل حيزا كبيرا من نكت المغاربة كانعكاس لنجاح أساليب الدولة في ضرب كل معاقل العقل والفكر والتغيير.

كانت جبهات الهجوم متعددة ومتنوعة: إغلاق بعض التخصصات بالجامعة، الاعتماد على أطر ذات تكوين متوسط (بكالوريا بدل الإجازة)، ضرب القدرة الشرائية عبر تجميد الأجور، إطلاق التعليم الخاص على نطاق واسع حتى دون التوفر على المعايير والجودة الضرورية.

وقد كانت الخوصصة سلاحا ذو حدين، فهي أولا جعلت من التعليم العمومي جزءا فقط من العملية التعليمية وبالتالي فنضالات رجال ونساء التعليم أصبحت لها محدودية الضغط بل وفي كثير من الأحيان تخدم سياسة الدولة الهادفة إلى توجيه العموم إلى التعليم الخصوصي، ثانيها وهو توفير إمكانيات تحسين الدخل لرجال التعليم وإدخالهم في دوامة لا أول ولا آخر لها.

يتبع