وسائل الاتصال والتصوير ودورها في خلخلة الوضع بأسول

بالرجوع سنوات قليلة الى الوراء، كان بامكان اي مسؤول الاعتداء على مواطن وقلب الطاولة عليه والزج به في السجن باية تهمة من التهم.

كانت الاوضاع المأساوية للساكنة حبيسة الجدران والمنطقة، ولا تكلف المسؤولين على تسيير المنطقة اي جهد تدبيري او تنموي مادام اهل الدار وحدهم العارفون وغير قادرين على تحريك ساكن.

من سوء حظ حارس داخلية أسول أو من حسن حظه أن عاش في زمن يتم فيه تسجيل الكلمة والحركة قبل القيام بها وما بالك ان صدرت عنه.

لم تعد سياسة أو خدعة "ضربني أوبكى واسبقني واشكى" تنطلي على أحد، فالهاتف النقال ومصورته تسجل المعتدي وتسجل بداية البكاء والنواح من بدايته الى نهايته.

لن أتهم حارس الداخلية ولن أبرئه، لكن الجديد في القضية أن زمن طبخ الملفات والزج بالناس في غياهب السجون قد ولى أو تعقد كثيرا، فالمسؤول مهما علا شأنه يجد نفسه في مواجهة تصرفات صادرة عنه مصورة بكل دقة وعناية ويستحيل معها طبخ الطبخة بالعناية المطلوبة ودون تدخل أطراف أخرى.

اذا كان العنف في المؤسسات مدانا من كل الاطراف، فان محاربته وتطويقه هي أولا تربية وثقافة وتنشئة، ولا يمكن لمسؤول لغته كلها عنيفة وتهديد ان يؤسس لثقافة غير العنف.

كما لا يمكن التغطية عن سلوكات تمارس داخل مجال عمل شخص أو مسؤول معين على شاكلة اقتحام الداخلية وصفع التلميذات بالبحث في مشاكل خارجية