النضال بلغة المخزن

شكل عدم انخراطنا في اضراب 14 دجنبر 2016 مناسبة لبعض الموظفين عن حسن أو سوء نية ليتهمونا بأبشع النعوت وتشبيهنا بالانتهازيين والوصوليين ...

فأولا النضال يوجه ضد الدولة وحكومتها المسؤولة عن الهجوم عن المكتسبات وبالتالي فأي هجوم على الذين يعانون من المخططات اللاشعبية هو في الحقيقة تقوية للدولة واضعاف للذات وتحوير للصراع.

ثانيا، عدم الانخراط في الاضراب هو قرار تنظيمي ناتج عن اجتماع فيه من يدعو الى الاضراب وفيه من يدعو الى عدم الانخراط فيه. ووضع الجميع في سلة واحدة جهل بالتنظيمات وبطريقة اتخاذ القرارات.

ثالثا، التنظيمات التي اتخذت قرار المشاركة فيها اشخاص او تيارات كانت رافضة له لكن منطق الاقلية والاغلبية غلب تيار الاضراب، ووصف معارضي الاضراب خونة هو في جزء منه اتهام لجزء من التنظيم والقواعد بالخيانة.

رابعا، الصورة الباهتة التي ظهر بها الاضراب في العديد من المؤسسات هي اعتراف ضمني من هؤلاء أن الغالبية العظمى عبارة عن خونة ووصوليين وانتهازيين...

ولنعد الى قطاع العدل والتنظيم الاكثر تمثيلية الذي تزعم بعض مريديه حملة التخوين والحقارة:

لأول مرة في تاريخ المغرب: وزير لهيئة كتابة الضبط وتجهيز المحاكم.

بعد صراع طويل بين القصر والأحزاب الوطنية حول منصب وزير العدل، حيث احتفظ به الأول لعقود عدة ضمن خانة وزارات السيادة قبل أن يدخل في ظل الوزارات العادية بعد تجربة التناوب/الاشراك.

عقد من الزمن كان كافيا ليدرك الجميع  حساسية الحقيبة  لكن دون امكانية الرجوع الى خانة وزارات السيادة لمعطيات خارجية وداخلية.

كان الحل الأنسب للدولة هو افراغ الوزارة من مضمونها حيث توالت الضربات بمناسبة الحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة.

الضربة الاولى جاءت بعد اقصاء وزير العدل من عضوية المجلس الاعلى للسلطة القضائية، والثانية بإلغاء تبعية النيابة العامة للوزير .

وزير العدل أصبحت مهمته الأساسية منحصرة في التوظيف والترقية والمراقبة الخاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط، وفي بناء المحاكم وتجهيزها بالعتاد والمواد الضرورية.

وفي ظل انعدام أي ممر نحو السهر على العدل وتحقيقه أو في النظر في وضعيات الساهرين على القضاء بفعل استقلاليتهم عن السلطة التنفيذية، يبقى وزير العدل غير دال على أي شيء مما يستوجب دمج الشكل والمضمون عبر تسميته مستقبلا وزير هيئة كتابة الضبط وتجهيز المحاكم.

http://yennayri.com 

من المستفيد من منشور دعم السكن للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية عموما ومن القرعة على وجه التحديد؟

http://www.anfaspress.com

منشور دعم السكن للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل اقصائي، مكلف ومتصالح مع الانتهازيين

http://www.halapress.com

اذا كان الاعتناء بالجانب الاجتماعي للموظف من الأهمية البالغة في الدول التي تقدر مواردها وطاقاتها البشرية، فانه بالعكس، لازال لم يحظ بالأهمية اللازمة في الدول المتخلفة ومن بينها بلدنا العزيز المغرب.

المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل واحدة من المؤسسات والجمعيات التي يفترض فيها الاعتناء بهذا الجانب وتطوير خدمات أساسية تحترم عدة مقتضيات ومبادئ أساسية: تعميم الخدمات على جميع المنخرطين وفق أولويات محددة، خفض تكلفة الخدمة الى أدنى مستوياتها والشفافية في جميع مستويات العمل لتطويق الفساد والانتهازية والوصولية.

اطلالة بسيطة على منشور دعم السكن الذي اصدرته المؤسسة المحمدية بعد سنوات طوال، وبعد انتظار وصل حد اليأس وفقدان الثقة، تعطي ملخصا للفهم الذي يعطى للجانب الاجتماعي في المغرب عموما ووزارة العدل والحريات على وجه التحديد.

1-                   منشور اقصائي: اذا كان من أساسيات التنظيمات الاجتماعية تعميم الاستفادة على جميع المنخرطين وفق أولويات ومعايير تتحدد في حال استحالة تلبية جميع الطلبات دفعة واحدة، فان المنشور أقصى فئات متعددة وهي الآتية:

انغلاق دورة نقابة

دون الخوض في مجموعة من الأمور والاحداث المتصلة بالموضوع، فان اشراك الاتحاد الاشتراكي في حكومة التناوب والانشقاق الداخلي الذي أعقب ذلك كنتاج موضوعي لواقع مختلف مكوناته ومدى انسجام مصالحها مع مصالح الدولة والطبقات المسيطة والمستغلة، أفضى الى انشاء جمعيات وتنظيمات موازية تحقق هدفين أساسيين: