طريق أسول أكوراي: صحوة ضمير أم عادة حليمة

http://yennayri.com 

لا حديث هاته الأيام في قرية أكوراي المعزولة جغرافيا وتاريخيا عن المغرب النافع ومنافعه سوى عن عزم المسؤولين الغاء صفقة تعبيد الطريق الرابطة بين قصر اكوراي وأسول على مسافة تناهز 6 كلمترات.

وبين تعدد المبررات وغرابة البعض منها، تكثر التساؤلات والاجابات التي تجمع كلها على أن هناك استهدافا للمقاول الذي لا يتكلم اللغة المغربية بامتياز لكونه ايطالي الجنسية، لغة المغرب وبعض المسؤولين الذين وضعوا لها قاموسا موحدا يفهمه المغاربة جميعا: دهن السير اسير أو القهوة.

موظفو كتابة الضبط يرفضون استهداف أجورهم من المنبع ويستنكرون غياب الخدمات الاجتماعية

http://yennayri.com/

 

في الوقت الذي تعرف فيه الخدمات الاجتماعية لموظفي العدل تراجعا وانحدارا خطيرا، بفعل غياب استراتيجية واضحة في المجال الاجتماعي، وتجميد جمعية الأعمال الاجتماعية لتحل محلها المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل في خطوة اعتبرها البعض تهربا من المحاسبة وتسترا على الفساد والتبذير الذي طال ميزانية الجمعية لسنوات عدة، عمد مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية إلى الرفع من واجب انخراط الموظفين حيث انتقل من 20 درهم سنويا الى 20 درهم شهريا فما فوق، كما حولت الانخراط من انخراط اختياري إلى انخراط إجباري عن طريق استهداف أجور الموظفين من منبعها. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل ان مجلس التوجيه والمراقبة بالمؤسسة اعتمد معايير لا تمت بصلة لمبدأ العدل والمساواة حيث جعلت من انخراط موظف يتقاضى أقل من 3.700 درهم شهريا مساويا لقاض يتقاضى أكثر من 11.300 درهم شهريا. كل هاته الخطوات تتم في وقت يعرف فيه نقل الموظفين توقفا على صعيد مجموعة من المحاكم، وفي غياب مجموعة من الخدمات الاجتماعية المفترض أن توفرها المؤسسة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة في صيغتها القديمة تعتبر من أغنى الجمعيات وتقوم بتوزيع إعانات على مجموعة من النوادي والوداديات والجمعيات بلغ مجموع مبالغها 5.200.000,00 درهم خلال ثلاث سنوات فقط. وقد عبر موظفو وموظفات كتابة الضبط عبر عريضة عن استياءهم من هذا الاجراء ورفضهم المطلق لاستهداف اجورهم من منبعها من طرف المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل٠
كما استغربوا في نفس العريضة من المعايير الموضوعة لتحديد واجب الانخراط والذي ساوى بين واجب انخراط موظف السلم الخامس وواجب انخراط قاض من الدرجة الثالثة ٠ وفي اخر العريضة ااستنكر الموقعون عليها غياب الخدمات الاجتماعية في العديد من المدن ومراكز القضاة المقيمين (نقل ، سكن ، اسعاف صحي ...) في مقابل الرفع من واجبات الانخراط .

فضائح المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل لا تنتهي

مجرد صدفة أم استمرار في تبليد الموظفين والعبث بأموالهم

في ظل الحصار الرميدي على ن د ع، آثرت الابتعاد عن الانتقاد حتى لا أساهم في إنجاح المخطط الرميدي بالقطاع، لكن للصبر حدود كما يقال.

أن تدعو ن د ع لاعتصام أعضاء مجلسها الوطني بالرباط احتجاجا على اعفاء الاخ يوسف الحمومي، فهاته الخطوة لا يمكن أن يختلف عليها اثنان وان يعلن مساندته لها من منطلق أن الاعفاء يضرب في العمق كتابة الضبط وتاريخها ويريد تأبيد واقع السخرة عليها من رئيسها الى مرؤوسيها.

أن تعقد الودادية مجلسها الاداري في أي وقت شاءت أو مكان، فذاك شأنها وشأن الاجهزة التقريرية والتنفيذية.

لكن أن يعقد المجلس الإداري يوم 4 ماي وتقام الوقفة يوم 5 ماي، فهاذا يهمنا جميعا ويهم أموال الموظفين المنخرطين في الودادية.

قد تتلاقى الصدف، لكن ذلك يحدث مرة في السنة أو العقد أو القرن، وليس في كل محطة حاسمة.

بالواضح، أليس استدعاء المجلس الإداري الذي نعرفه تشكلته للاجتماع يوم 4 ماي 2014 بالرباط، أي يوم واحد قبل الوقفة، استعمالا لأموال ودادية الموظفين في نشاط نقابي لنقابة أي توفير الماكل والمشرب والمبيت لأعضاء المجلس الإداري للودادية قصد القيام بوقفة أمام ابتدائية الرباط باسم نقابة؟

مجرد تساؤل، نتمنى من العارفين بأمور وخبايا الموظفين مدنا بالشروحات الكافية، كما نتمنى من الأبواق المستعدة للصراخ في وجهنا التريث قليلا وإعمال العقل لفهم جزء من تاريخهم.

المؤسسة المحمدية بين مأساة الموظف وخدمة مصالح اللوبيات العقارية والمالية

بعد اعتمادها إقصاء ممثلي الموظفين من الحوارات والنقاشات المتعلقة بمطالب ومشاكل الموظفين، واكتفائها بأعضاء صنعوا على المقاس وتربوا في أحضان الإدارة وبالتالي صوتهم أصبح صوت التهليل والتسويق لخطاب الجمعية والركوب على كل المقترحات وتبيانها على أنها دفاع مستميت عن الموظف ومصالحه.
أموال المؤسسة هي في الأساس أموال المنخرطين ومن حقهم المشاركة الفعالة في أوجه صرفها والجهة التي يودون صرفها فيها.
ثلاث ملفات تؤكد أن ما يهم بالأساس ليس الاستجابة لمطالب الموظفين وحاجياتهم وإنما جعل هاته المطالب والحاجيات سبيلا لتنمية لوبيات مالية وعقارية.
الملف الأول هو ملف التغطية الصحية التكميلية والتي يستفيد منها الموظف لكن بالأساس تذهب جميع أموالهم إلى مؤسسة واحدة وهي سينيا السعادة، التي تجني ما بعد ذلك عائدات مجموعة من الخدمات ومنها أساسا التأمين على السيارات، على البنايات...، فالتأمين التكميلي كان من المفترض أن يكون فيه اختيار الجهة المؤمنة ينبع من حرية فردية وليس توجيها. ولكم أن تتصوروا قيمة وعائدات الصفقة.
الملف الثاني وهو ملف العقار، فطبيعة المنعشين العقاريين الذين يوجه الموظف إليهم، تعطي إشارة لا تقل عن الملف الأول.
الملف الثالث وهو الملف الثقيل والذي يكمل ويترجم الملف الآخرين، فتصور المؤسسة وحسب مجموعة من الشارات والأقوال يتجه نحو توجيه جميع الموظفين إلى مؤسسة بنكية محددة وذلك بجعلها المخاطب في عمليات تمويل القروض.
ومن خلال هاته الدراسة التقريبية، سيتبين للجميع حجم العائدات والتوجيهات مما يستدعي، ليس فقط تقديم قروض بفائدة صغيرة وإنما تمكين الموظفين من قروض ومن فوائد التحويلات المالية.
فإذا نجحت خطة البعض وتم توجيه الجميع نحو مؤسسة بنكية واحدة، فان استفادتها ستكون كما يلي: