الانتفاضات الشعبية تدق الأبواب

　　　كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في تراجع مستمر منذ تنصيب الحكومة الملتحية: البطالة، الفقر، الهشاشة الاقتصادية، الأسعار.... في تزايد مستمر، القدرة الشرائية للشغيلة وعموم الشعب في تدهور مستمر. وفي المقابل كل مظاهر الفساد والاغتناء الفاحش لحفنة من الاستغلاليين في تطور مثير للغرابة.

رغم كل الرسائل الموجهة إلى الحكومة الملتحية من طرف النقابات والأحزاب السياسية (مسيرة الكونفدرالية والفدرالية الديموقراطية للشغل بالدار البيضاء، اليوم الاحتجاجي لأحزاب تحالف اليسار)، ورغم كل الحركات الاحتجاجية بالشارع (وقفات، مسيرات، إضرابات...)، إلا أن الحكومة مستمرة في عنتريتها وتتباهى بقمع الكل، واستهداف الشغيلة في قوتها اليومي عبر الاقتطاعات اللامشروعة من أجرها، الشيء الذي اثر بشكل كبير على الإضرابات والاحتجاجات مؤقتا.

أغبالو نكردوس

ميثاق إصلاح العدالة: أي ميثاق لأية عدالة -4-

7_  في المجلس الأعلى للسلطة القضائية والقضاة: حسم دستور 2011 وضع القضاء والسلطة القضائية، ولم تكن جلسات الحوار الوطني لاصلاح منظومة العدالة الا شكلية في هذا المستوى.

فقد جعل الدستور من الملك الضامن لاستقلال السلطة القضائية. كما حدد تركبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في:
-  الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا ؛
- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ؛
- رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض ؛
- أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
- ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي ؛

_ الوسيط؛

-  رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
- خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون؛ من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
كما أعطى للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، ومكنهم من الانتماء إلى جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون، مع منعهم من الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.

وبالنظر للمطالب المتعددة من أجل القطع مع منطق التعيينات الذي يتعارض مع مبدأي المسؤولية والمحاسبة، فقد كان لزاما على توصيات الهيئة العليا للحوار الوطني أن تنحو منحى التأويل الديمقراطي للدستور وتتجه نحو ربط المسؤولية والمحاسبة فيما تبقى لها من هامش المناورة بعدما أخذت بالدستور حدا فاصلا للاجتهاد والعمل.

الا أنه بمراجعة وثيقة الميثاق، نجدها تكرس منطق التعيينات وتضيف مجالات أخرى للتعيين:

-                    تخويل/إسناد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رئاسة مجلس إدارة معهد تكوين  القضاة،

موسم املشيل 2013

رحلة كونفدرالية الى مولاي بوسلهام