ميثاق إصلاح العدالة: أي ميثاق لأية عدالة -4-

7_  في المجلس الأعلى للسلطة القضائية والقضاة: حسم دستور 2011 وضع القضاء والسلطة القضائية، ولم تكن جلسات الحوار الوطني لاصلاح منظومة العدالة الا شكلية في هذا المستوى.

فقد جعل الدستور من الملك الضامن لاستقلال السلطة القضائية. كما حدد تركبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في:
-  الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا ؛
- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ؛
- رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض ؛
- أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
- ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي ؛

_ الوسيط؛

-  رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
- خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون؛ من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
كما أعطى للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، ومكنهم من الانتماء إلى جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون، مع منعهم من الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.

وبالنظر للمطالب المتعددة من أجل القطع مع منطق التعيينات الذي يتعارض مع مبدأي المسؤولية والمحاسبة، فقد كان لزاما على توصيات الهيئة العليا للحوار الوطني أن تنحو منحى التأويل الديمقراطي للدستور وتتجه نحو ربط المسؤولية والمحاسبة فيما تبقى لها من هامش المناورة بعدما أخذت بالدستور حدا فاصلا للاجتهاد والعمل.

الا أنه بمراجعة وثيقة الميثاق، نجدها تكرس منطق التعيينات وتضيف مجالات أخرى للتعيين:

-                    تخويل/إسناد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رئاسة مجلس إدارة معهد تكوين  القضاة،

موسم املشيل 2013

رحلة كونفدرالية الى مولاي بوسلهام

دوري رمضان لكرم القدم 2013 _ملعب ألمو_

ميثاق إصلاح العدالة: أي ميثاق لأية عدالة -3-

5_  الإجراءات التقنية لإصلاح العدالة المعطوبة: لا أحد يختلف حول الوضع المزري الذي تعيشه العدالة ببلادنا والتي أصبحت تتجه شيئا فشيئا نحو غياب أمن قضائي بالبلد بعدما فقد المواطن المغربي ثقته فيها وأخذ ينحو منحى "أخذ الحق بيده" بدل التوجه إلى جهاز يعرف مسبقا كل صغيرة وكبيرة عنه.
ومن هنا كان أي حديث عن إصلاح منظومة العدالة هو حديث عن إرجاع الثقة للمواطنين في قضائهم وفي هذا المرفق الحيوي الذي يعتبر أساس الملك المفترض فيه تطبيق القانون والحرص على مصالح الجميع: مواطنون بسطاء، مستثمرون، موظفون عمال...

وفي غياب/تغييب النقاش والمدخل السياسي والدستوري لإصلاح العدالة، اتجه الميثاق إلى بعض الأمور التدبيرية وإنتاج لغة القوانين والإمكانيات، وكأن ما يعوز المغرب والعدالة المغربية هو القانون والنصوص القانونية وليس التطبيق السليم له وتوفر الإرادة السياسية لذلك.

وقبل مناقشة مختلف مضامين الميثاق الذي يبقى لحدود الساعة تعبيرا عن إرادة وليس تنفيذا لها، ومواقف مختلف الفاعلين: سياسيين، نقابيين، مفكرين، مهنيين...، سأستعرض ما احتواه الميثاق في الجانب المتعلق بكتابة الضبط ومدى استجابته للحد الأدنى من مطالب موظفي هيئة كتابة الضبط.