لا أدري هل هي صدفة الأرقام
والسنوات أم هو القدر أم هو التخطيط الجديد في حكومة محاربة الفساد والمفسدين.
خطة ممارسة العدالة
بالخارج تحمل في طياتها حمولة الأرقام والسنوات.
فالرقم 40 كلما ذكر
الا واحالنا على قصة علي بابا والاربعين حرامي التي رسخت في عقولنا منذ الصغر.
وكذلك سنة 2011 التي
عرفت استئناف الخطة بعد سنين عديدة، سنة عرفت مغربيا ب 20 فبراير التي صدحت بأعلى
صوتها ضد الفساد والمفسدين وبضرورة رحيلهم والتي أنتجت للأسف حكومة ثبت مع 2015 أنها
حامية للفساد وسائرة في تعزيزه واعتقال المبلغين صورة لا تحتاج الكثير من التأمل
والتنظير.
وحتى يكون كلامنا
واستنتاجاتنا منبعثة وملتصقة بالأرض وبالواقع، فحسب الظهير الشريف رقم 1.06.56
صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة
العدالة وخصوصا المادة الرابعة منه، يشترط في المرشح لممارسة خطة العدالة:
