خطة العدالة بالخارج وعلي بابا

لا أدري هل هي صدفة الأرقام والسنوات أم هو القدر أم هو التخطيط الجديد في حكومة محاربة الفساد والمفسدين.

خطة ممارسة العدالة بالخارج تحمل في طياتها حمولة الأرقام  والسنوات.

فالرقم 40 كلما ذكر الا واحالنا على قصة علي بابا والاربعين حرامي التي رسخت في عقولنا منذ الصغر.

وكذلك سنة 2011 التي عرفت استئناف الخطة بعد سنين عديدة، سنة عرفت مغربيا ب 20 فبراير التي صدحت بأعلى صوتها ضد الفساد والمفسدين وبضرورة رحيلهم والتي أنتجت للأسف حكومة ثبت مع 2015 أنها حامية للفساد وسائرة في تعزيزه واعتقال المبلغين صورة لا تحتاج الكثير من التأمل والتنظير.

وحتى يكون كلامنا واستنتاجاتنا منبعثة وملتصقة بالأرض وبالواقع، فحسب الظهير الشريف رقم 1.06.56 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة وخصوصا المادة الرابعة منه، يشترط في المرشح لممارسة خطة العدالة:

1 -  أن يكون مسلما مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية؛

2 -               أن يكون بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة، وألا يزيد على خمس وأربعين سنة بالنسبة لغير المعفين من المباراة والتمرين، وذلك حسب التقويم الميلادي؛

3 -               أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن؛

4 -               أن يكون متوفرا على القدرة البدنية المطلوبة لممارسة المهنة؛

5 -               أن يكون في وضعية صحيحة تجاه القوانين المتعلقة بالتجنيد العسكري؛

6 -               ألا يكون قد حكم عليه من أجل جناية مطلقا ، أو بحبس منفذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة باستثناء الجنح غير العمدية،  أو بغرامة ولو موقوفة التنفيذ من أجل جنحة تتعلق بالأموال؛

7 -               ألا يكون مشطبا عليه بقرار تأديبي بسبب يمس شرف المهنة، أو الوظيفة المشطب عليه منها؛

8 -               ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات المالية المنصوص عليها في قانون التجارة في حق مسيري المقاولة أو سقوط الأهلية التجارية ما لم يرد اعتباره؛

9 -               أن ينجح في مباراة تنظم لولوج الخطة ما لم يعفه القانون منها.

وحسب المادة السادسة، يشارك في المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه وكذا في التمرين والامتحان المهني ، حملة شهادة الإجازة المحصل عليها بالمغرب من إحدى كليات الشريعة ، أو اللغة العربية ، أو أصول الدين ، أو الآداب - فرع الدراسات الإسلامية- ، أو الحقوق - فرع القانون الخاص أو القانون العام- أو ما يعادلها.

وفي المادة التاسعة،  يعفى من المباراة والتمرين والامتحان المهني :

-         قدماء القضاة الذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة مدة خمس سنوات على الأقل، ومارسوا خلالها مهام التوثيق مدة لا تقل عن سنتين؛

-         قدماء العدول الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة بسبب لا علاقة له بما يمس شرفها، بشرط أن يكونوا قد زاولوا المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

يعفى من المباراة ومن الامتحان المهني مع وجوب قضاء فترة تمرين لمدة ثلاثة أشهر بمكتب عدلي:

-         قدماء القضاة الذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة مدة خمس سنوات على الأقل؛

-         حملة شهادة العالمية المسلمة من جامعة القرويين ؛

-         حملة شهادة الدكتوراه المحصل عليها بالمغرب من دار الحديث الحسنية أو من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين ، أو الآداب - فرع الدراسات الإسلامية - أو الحقوق - فرع القانون الخاص أو القانون العام - أو ما يعادلها.

وبالرجوع إلى دورية 05 مايو 2011، نجد جملة من الشروط تتمثل في:

-         أن يكونوا مرتبين في سلم الأجور 10 فما فوق،

-          حاصلين على شهادة الإجازة في الحقوق أو الشريعة،

-         متوفرين على أقدمية لا تقل عن عشر سنوات من الخدمة الفعلية في الإدارة،

-         البالغين من العمر أربعين (40) سنة،

ونظرا لما شاب هذا الإعلان من خرق للقانون وكذا من تهييء بعض الموظفين لحقائبهم قبل موعد الانتقاء، فقد تم التصدي لها مما اضطر الوزارة مكرهة إلى اللجوء إلى القرعة لحسم الأمور والتغطية على العديد من الممارسات والوعود.

إلا أن ما يهون من المسألة، أن الخطة جاءت في زمن يعترف فيه الجميع بمن فيهم الحكومة الحالية انه زمن الفساد والمفسدين.

  وقد اعتقد البعض ان هذا الزمن قد ولى إلى غير رجعة، لكن للأسف في ظله فرضت شروط لا سند قانوني لها وهي حسب المنشور عدد 51 س 4/1 بتاريخ 9 يونيه 2015

-         أن يتوفر المرشح على 15 سنة من الأقدمية في الإدارة على الأقل.

-         أن يكون مرتبا في سلم الأجور الحادي عشر (11).

-         أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق أو في الشريعة فما فوق.

 وهنا تم حذف السن الذي كان معمولا به في 2011، وتمت إضافة خمس سنوات من العمل لتصبح 15 سنة.

وقد كان المنشور مناقاضا للقانون أيضا وحرم مجموعة من التخصصات وتم استدراك جزء من الخطأ بخطأ بفتح الخطة أمام دكتوراة دار الحديث الحسنية، الاجازة من كلية اللغة العربية أو اصول الدين أو الآداب –فرع الدراسات الاسلامية- مع أن النص القانوني يحدد المعفون من المباراة في حملة شهادة الدكتوراه المحصل عليها بالمغرب من دار الحديث الحسنية أو من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين، أو الآداب - فرع الدراسات الإسلامية - أو الحقوق - فرع القانون الخاص أو القانون العام - أو ما يعادلها.

فالفرق واضح بين بين الدكتوراة وبين الإجازة، والنص القانوني يعطي الحق لهؤلاء في المشاركة فقط   في المباراة وكذا في التمرين والامتحان المهني.

ويبقى عدد السنوات من الاقدمية أكثر إثارة للشك والريبة خصوصا اذا علمنا أن من أقصي سنة 2011 لعدم توفره على عشر سنوات سيقصى مرة أخرى في 2015  لعدم بلوغه 15 سنة من الخدمة وربما يقصى في المرة القادمة لعدم توفره على 20 سنة من الخدمة.

فهل خطة العدالة مفتوحة وفق الشروط القانونية أم للذين لم يحالفهم الحظ في قرعة 2011؟