متى استعبدتم كتاب الضبط وقد وظفتهم وزارة العدل أحرارا

 

خلق دستور 2011 بالمغرب نقاشا حادا أثناء وبعد تبنيه، والذي جاء نتيجة التحركات الشعبية بالعديد من الدول ومن بينها المغرب والتي جعلت الكرامة مطلبا أساسيا من مطالبها.

ولكون استقلالية السلطة القضائية جزءا من مضمون التعديل الدستور، تحول قطاع العدل إلى مجال الصراع حول الاختصاصات وحسمت فيه العديد من الصراعات ولبست النصوص تأويلات عدة لخدمة توجهات محددة.

وكانت أولى النتائج إقصاء وزير العدل والحريات من تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية كما قص منه ترؤس النيابة العامة بفعل انتمائه للسلطة التنفيذية.

هذان الإجراءان السياسيان يندرجان في إطار ديمقراطية التقسيط التي تنتهجها الدولة وإرجاعا لوزارة العدل والحريات إلى وزارات السيادة حيث يستحيل بعد الآن أن يباشر وزير العدل مسطرة من مساطر المتابعة مما يحد من السلطات المخولة لأي حزب سياسي تختلف تصوراته مع تصورات الدولة.

وبعد هذه الجولة الأولى، انتقل الصراع إلى نسخته الثانية والذي اتخذ شكل صراع اختصاصات وسلطة في مشاريع القوانين التي أعدتها وزارة العدل والحريات وطرحت للنقاش العام ومع مختلف أطراف العملية القضائية من قضاة، موظفو هيئة كتابة الضبط، محامون، مفوضون قضائيون...

لئن تعددت أوجه الصراع وأساليبه ومضامينه وأطرافه، فان ما يهمنا في هذا المقال هو هيئة كتابة الضبط وموقعها.

تعاملت مشاريع النصوص التشريعية مع كاتب الضبط وهيئة كتابة الضبط باستهتار كبير بل وصورتهما بلغة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تنبع من قاموس العصر الفيودالي، حيث نجد:

في مشروع قانون المسطرة الجنائية:

-           المادة 100: يمكن لقاضي التحقيق بعد إخبار النيابة العامة بمحكمته، أن ينتقل صحبة كاتبه

-           المادة 119: يستمع قاضي التحقيق بمساعدة كاتبه إلى كل شاهد على حدة وبدون حضور المتهم. يحرر محضر بتصريح كل شاهد.

-           كما أن المواد التي تستعمل كل الأسماء المتاحة باستثناء كاتب الضبط الذي ينص عليه النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط متعددة نذكر منها: المادة 41 الفقرة 4، المادة 82-5-1،  99، 100، 119، 124، 193-2، 312، 326، 327، 377...

وفي مشروع التنظيم القضائي:

-           المادة 19: يخضع موظفو هيئة كتابة الضبط إداريا للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ومراقبتها ، بما لا يتعارض مع انضباطهم في عملهم لسلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة التي يعملون بها.

-           المادة 31: عمل مختلف مصالح كتابة الضبط بالمحكمة ، مسير إداري ، يشرف على موظفي هيئة كتابة الضبط العاملين بها، ويخضع إداريا للسلطة الحكومية الم كلفة بالعدل ومراقبتها ، بما لا يتعارض مع انضباطه في عمله لسلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة التي يعمل بها.

-           المادة 43: تتألف المحكمة الابتدائية من:

- رئيس ونائب للرئيس و قضاة؛

- و كيل الملك ونائب أول له و نواب؛

- مسير إداري للمحكمة ؛

- هيئة موظفي كتابة الضبط.

- المادة 48: يرأس كل قسم من أقسام المحكمة الابتدائية ويسهر على تسييره قاض ، ويرأس كل غرفة من غرفها قاض،

يتكون كل قسم من قضاة للحكم، ونائب أو نواب لوكيل الملك عدا القسم المتخصص في القضاء الإداري، و موظفين من هيئة كتابة الضبط.

تعمل جميع الأقسام تحت إشراف رئيس المحكمة ووكيل الملك لديها كل في مجال اختصاصه، عدا القسم المتخصص في القضاء الإداري الخاضع لإشراف رئيس المحكمة وحده.

....

في ظل هاته النظرة الأحادية الجانب والتي تجعل من القاضي كلا في المحكمة ومن كتابة الضبط فاقدة للاختصاصات وواجبة الانضباط في العمل لسلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة، يطرح جدوى وجود القانون في وزارة تطبيق القانون؟،

يتبع

اللقاء التواصلي حول آثار التقييد بالسجل التجاري المنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة بمكناس الجمعة 24 اكتوبر 2014

الدين أفيون الشعوب أو حين تلتهم الطبقة الاجتماعية نفسها

رغم المجهود الفكري والسوسيولوجي المطلوب لتحديد الطبقات بالمغرب والتمييز بين مختلف مكونات البنية الاجتماعية والاقتصادية، ومختلف مكونات كل طبقة على حدة، يبقى للتقسيم العام برجوازية كمبرادورية، برجوازية متوسطة وبرجوازية صغيرة دورا هاما وأساسيا في فهم بعض  تطورات الأوضاع بالمغرب وبالخصوص في هاته المرحلة الدقيقة التي تنبئ كل مؤشراتها بقرب خروج الأوضاع عن سيطرة الإيديولوجية القائمة واندلاع انتفاضات شعبية في هاته المدينة أو تلك في إعادة لسيناريوهات 1981، 1984 و1990 رغم فارق الزمن والسياق والمحيط.

فإذا كانت الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية باشرت مجموعة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية مغلفة بخطاب الإصلاح مع مضمون ليبرالي يروم تحميل الجماهير الشعبية التكلفة الاجتماعية.

ساكنة أكوراي تنتفض ضد التهميش وتعلن يوم الخميس 7 غشت 2014 يوم غضب أمام مقر قيادة أسول

أكوراي في 5 غشت 2014

بــــــــلاغ

ساكنة أكوراي تنتفض ضد التهميش وتعلن يوم الخميس 7 غشت 2014 يوم غضب أمام مقر قيادة أسول

سيرا على نهجها النضالي في الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة والذي كانت آخر ملاحمه الاعتصام البطولي أمام قيادة أسول لإخراج مشروع تعبيد طريق أكوراي - أسول من وضع الوعود والمراوغات إلى وضع التنفيذ، اجتمعت ساكنة أكوراي للتدارس ومناقشة الأوضاع الخاصة بالطريق في مرحلة ما بعد فسخ الصفقة مع شركة "فرانكو اوجينو" وكذا مجموعة من الأوضاع الكارثية التي تعيشها المنطقة من وضع صحي هش يزيده الاستهتار بحياة الناس تعقيدا في ظل نقصان وغياب الموارد البشرية والتجهيزات الصحية، مرورا بمجموعة من الوعود المعلقة وعلى رأسها تمكين الساكنة من الإنارة في أزغار، ومن تجزئة سكنية تمكن السكان من الاسقرار بالقرب من الثانوية التأهيلية لمساعدة الأبناء على التمدرس ووضع حد للهدر المدرسي، إلى الخطر الداهم الذي يتهدد الساكنة بالجوع والعطش الناتج أساسا عن عدم تشييد سد في المنطقة والذي كثر الحديث عنه دون بروز أية إشارات للتنفيذ في الأمد القريب في وضع يعرف امتدادا صارخا للجفاف وغياب مساعدات من الدولة ومن الوزارة المكلفة بالفلاحة، بل بالعكس، فالفلاح الصغير يجد نفسه مرهونا بيد شخص واحد صنعته ظروف المنطقة ووفرت له كافة شروط النمو والطغيان والاستفراد بحفر الآبار مع ما يترتب عن ذلك من رفع للأثمان، وبطء في الحفر، إضافة إلى غياب أية استراتيجية للتوظيف.

إن الساكنة وهي تسجل بكل أسف هذه الأوضاع وصمت السلطات بل وتواطؤها في أحيان عديدة:

_ تطالب ب:

1- مباشرة الإجراءات قصد إعادة الروح إلى مشروع تعبيد طريق أكوراي – أسول ورفع كل الأضرار الناتجة عن المرحلة السابقة.

2- مساعدة الساكنة على تجاوز مرحلة الجفاف القاتلة وتسهيل إجراءات حفر الآبار والاجراءات الموازية له.

3- تعميم الاستفادة من المنح على كل تلاميذ وطلبة المنطقة، مع توفير وسائل النقل لهم.

4- ربط منطقة أزغار بالكهرباء، وتوفير مبرد يساعد السكان على الاستفادة من منتوجاتهم الزراعية، ويضمن استمراريتهم بالمنطقة بعيدا عن الهجرة الجماعية نحو هوامش المدن،

5- تمكين الساكنة من تجزئة لبناء مسكن آمن.

6- توفبر مناصب شغل قارة على مستوى الجماعة القروية بأسول.

_ يستنكر:

1- الاستهتار بحياة الساكنة وعدم توفر الخدمات الصحية يوميا.

2- فرض التعامل مع "حفار" آبار واحد بمسوغات واهية تحمل في طياتها تحاملا على موارد وإمكانيات الساكنة البسيطة والمهمشة.

إن الساكنة، وبعد تسطيرها لبرنامج نضالي تصعيدي تقرر: تنظيم وقفة احتجاجية أمام قيادة اسول وذلك يوم الخميس 7 غشت 2014 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

طريق أسول أكوراي: صحوة ضمير أم عادة حليمة

http://yennayri.com 

لا حديث هاته الأيام في قرية أكوراي المعزولة جغرافيا وتاريخيا عن المغرب النافع ومنافعه سوى عن عزم المسؤولين الغاء صفقة تعبيد الطريق الرابطة بين قصر اكوراي وأسول على مسافة تناهز 6 كلمترات.

وبين تعدد المبررات وغرابة البعض منها، تكثر التساؤلات والاجابات التي تجمع كلها على أن هناك استهدافا للمقاول الذي لا يتكلم اللغة المغربية بامتياز لكونه ايطالي الجنسية، لغة المغرب وبعض المسؤولين الذين وضعوا لها قاموسا موحدا يفهمه المغاربة جميعا: دهن السير اسير أو القهوة.