12 avr. 2015
تعنت مسؤولي وزارة العدل والحريات يمرغ وجه العدالة المغربية في التراب
في
وقت تتحدث فيه كل المنظمات الوطنية والدولية عن كوارث العدالة المغربية والتي
تتخبط في مشاكل جمة، وفي الوقت الذي يجب فيه على الدولة والحكومة تقديم مؤشرات ايجابية تتجاوز إعلان النوايا الذي
تقدمه في محاولة إصلاح منظومة العدالة رغم كون المشروع ولد ميتا ومحصورا بإطار
دستوري ممنوح للشعب المغربي ولا يعبر عن طموحاته ومطالبه، كما لا يعكس حجم
التضحيات التي قدمها.
ممارسات
مسؤولي وزارة العدل والحريات تؤكد أن الرغبة الدفينة في قبر كل الخطوات النضالية
وعدم الاستجابة لأي مطلب مهما كان عادلا أهم عندهم من الدولة ومن المؤسسات ومن
العدالة المغربية وقيمتها وجودتها وقابلية تسويقها لدى المواطنين والدول.
Inscription à :
Articles (Atom)