الدين أفيون الشعوب أو حين تلتهم الطبقة الاجتماعية نفسها

رغم المجهود الفكري والسوسيولوجي المطلوب لتحديد الطبقات بالمغرب والتمييز بين مختلف مكونات البنية الاجتماعية والاقتصادية، ومختلف مكونات كل طبقة على حدة، يبقى للتقسيم العام برجوازية كمبرادورية، برجوازية متوسطة وبرجوازية صغيرة دورا هاما وأساسيا في فهم بعض  تطورات الأوضاع بالمغرب وبالخصوص في هاته المرحلة الدقيقة التي تنبئ كل مؤشراتها بقرب خروج الأوضاع عن سيطرة الإيديولوجية القائمة واندلاع انتفاضات شعبية في هاته المدينة أو تلك في إعادة لسيناريوهات 1981، 1984 و1990 رغم فارق الزمن والسياق والمحيط.

فإذا كانت الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية باشرت مجموعة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية مغلفة بخطاب الإصلاح مع مضمون ليبرالي يروم تحميل الجماهير الشعبية التكلفة الاجتماعية.

ساكنة أكوراي تنتفض ضد التهميش وتعلن يوم الخميس 7 غشت 2014 يوم غضب أمام مقر قيادة أسول

أكوراي في 5 غشت 2014

بــــــــلاغ

ساكنة أكوراي تنتفض ضد التهميش وتعلن يوم الخميس 7 غشت 2014 يوم غضب أمام مقر قيادة أسول

سيرا على نهجها النضالي في الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة والذي كانت آخر ملاحمه الاعتصام البطولي أمام قيادة أسول لإخراج مشروع تعبيد طريق أكوراي - أسول من وضع الوعود والمراوغات إلى وضع التنفيذ، اجتمعت ساكنة أكوراي للتدارس ومناقشة الأوضاع الخاصة بالطريق في مرحلة ما بعد فسخ الصفقة مع شركة "فرانكو اوجينو" وكذا مجموعة من الأوضاع الكارثية التي تعيشها المنطقة من وضع صحي هش يزيده الاستهتار بحياة الناس تعقيدا في ظل نقصان وغياب الموارد البشرية والتجهيزات الصحية، مرورا بمجموعة من الوعود المعلقة وعلى رأسها تمكين الساكنة من الإنارة في أزغار، ومن تجزئة سكنية تمكن السكان من الاسقرار بالقرب من الثانوية التأهيلية لمساعدة الأبناء على التمدرس ووضع حد للهدر المدرسي، إلى الخطر الداهم الذي يتهدد الساكنة بالجوع والعطش الناتج أساسا عن عدم تشييد سد في المنطقة والذي كثر الحديث عنه دون بروز أية إشارات للتنفيذ في الأمد القريب في وضع يعرف امتدادا صارخا للجفاف وغياب مساعدات من الدولة ومن الوزارة المكلفة بالفلاحة، بل بالعكس، فالفلاح الصغير يجد نفسه مرهونا بيد شخص واحد صنعته ظروف المنطقة ووفرت له كافة شروط النمو والطغيان والاستفراد بحفر الآبار مع ما يترتب عن ذلك من رفع للأثمان، وبطء في الحفر، إضافة إلى غياب أية استراتيجية للتوظيف.

إن الساكنة وهي تسجل بكل أسف هذه الأوضاع وصمت السلطات بل وتواطؤها في أحيان عديدة:

_ تطالب ب:

1- مباشرة الإجراءات قصد إعادة الروح إلى مشروع تعبيد طريق أكوراي – أسول ورفع كل الأضرار الناتجة عن المرحلة السابقة.

2- مساعدة الساكنة على تجاوز مرحلة الجفاف القاتلة وتسهيل إجراءات حفر الآبار والاجراءات الموازية له.

3- تعميم الاستفادة من المنح على كل تلاميذ وطلبة المنطقة، مع توفير وسائل النقل لهم.

4- ربط منطقة أزغار بالكهرباء، وتوفير مبرد يساعد السكان على الاستفادة من منتوجاتهم الزراعية، ويضمن استمراريتهم بالمنطقة بعيدا عن الهجرة الجماعية نحو هوامش المدن،

5- تمكين الساكنة من تجزئة لبناء مسكن آمن.

6- توفبر مناصب شغل قارة على مستوى الجماعة القروية بأسول.

_ يستنكر:

1- الاستهتار بحياة الساكنة وعدم توفر الخدمات الصحية يوميا.

2- فرض التعامل مع "حفار" آبار واحد بمسوغات واهية تحمل في طياتها تحاملا على موارد وإمكانيات الساكنة البسيطة والمهمشة.

إن الساكنة، وبعد تسطيرها لبرنامج نضالي تصعيدي تقرر: تنظيم وقفة احتجاجية أمام قيادة اسول وذلك يوم الخميس 7 غشت 2014 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

طريق أسول أكوراي: صحوة ضمير أم عادة حليمة

http://yennayri.com 

لا حديث هاته الأيام في قرية أكوراي المعزولة جغرافيا وتاريخيا عن المغرب النافع ومنافعه سوى عن عزم المسؤولين الغاء صفقة تعبيد الطريق الرابطة بين قصر اكوراي وأسول على مسافة تناهز 6 كلمترات.

وبين تعدد المبررات وغرابة البعض منها، تكثر التساؤلات والاجابات التي تجمع كلها على أن هناك استهدافا للمقاول الذي لا يتكلم اللغة المغربية بامتياز لكونه ايطالي الجنسية، لغة المغرب وبعض المسؤولين الذين وضعوا لها قاموسا موحدا يفهمه المغاربة جميعا: دهن السير اسير أو القهوة.

موظفو كتابة الضبط يرفضون استهداف أجورهم من المنبع ويستنكرون غياب الخدمات الاجتماعية

http://yennayri.com/

 

في الوقت الذي تعرف فيه الخدمات الاجتماعية لموظفي العدل تراجعا وانحدارا خطيرا، بفعل غياب استراتيجية واضحة في المجال الاجتماعي، وتجميد جمعية الأعمال الاجتماعية لتحل محلها المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل في خطوة اعتبرها البعض تهربا من المحاسبة وتسترا على الفساد والتبذير الذي طال ميزانية الجمعية لسنوات عدة، عمد مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية إلى الرفع من واجب انخراط الموظفين حيث انتقل من 20 درهم سنويا الى 20 درهم شهريا فما فوق، كما حولت الانخراط من انخراط اختياري إلى انخراط إجباري عن طريق استهداف أجور الموظفين من منبعها. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل ان مجلس التوجيه والمراقبة بالمؤسسة اعتمد معايير لا تمت بصلة لمبدأ العدل والمساواة حيث جعلت من انخراط موظف يتقاضى أقل من 3.700 درهم شهريا مساويا لقاض يتقاضى أكثر من 11.300 درهم شهريا. كل هاته الخطوات تتم في وقت يعرف فيه نقل الموظفين توقفا على صعيد مجموعة من المحاكم، وفي غياب مجموعة من الخدمات الاجتماعية المفترض أن توفرها المؤسسة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة في صيغتها القديمة تعتبر من أغنى الجمعيات وتقوم بتوزيع إعانات على مجموعة من النوادي والوداديات والجمعيات بلغ مجموع مبالغها 5.200.000,00 درهم خلال ثلاث سنوات فقط. وقد عبر موظفو وموظفات كتابة الضبط عبر عريضة عن استياءهم من هذا الاجراء ورفضهم المطلق لاستهداف اجورهم من منبعها من طرف المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل٠
كما استغربوا في نفس العريضة من المعايير الموضوعة لتحديد واجب الانخراط والذي ساوى بين واجب انخراط موظف السلم الخامس وواجب انخراط قاض من الدرجة الثالثة ٠ وفي اخر العريضة ااستنكر الموقعون عليها غياب الخدمات الاجتماعية في العديد من المدن ومراكز القضاة المقيمين (نقل ، سكن ، اسعاف صحي ...) في مقابل الرفع من واجبات الانخراط .

فضائح المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل لا تنتهي