لست مهزوما ما دمت تقاوم: متابعة للاضراب عن الطعام المنفذ أيام 12 13 و 14 نونبر 2013 مع اعتصام امام المحكمة التجارية بمكناس

1- صور

2- بيانات

 3- صحافة

4- تضامن

---------------------------------------

الصور

إضراب عن الطعام لمدة 72 ساعة مع اعتصام أمام مقر المحكمة التجارية بمكناس أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس 12، 13 و14 نونبر 2013

اسماعين يعقوبي منتدب قضائي من الدرجة الأولى 

موظف بالمحكمة التجارية بمكناس

 عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل 

عضو المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بمكناس
 

إضراب عن الطعام لمدة 72 ساعة مع اعتصام أمام مقر المحكمة التجارية بمكناس أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس 12، 13 و14 نونبر  2013                            

بتاريخ 27 غشت 2011 أعلنت عن خوض إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 7 شتنبر 2011 وذلك: ضدا على استهداف العمل النقابي بالمحكمة التجارية بمكناس ومن اجل : تدخل الوزارة لإنصاف الموظفين المتضررين من تصرفات المسؤولين، وضع حد للاستفسارات المجانية واللاقانونية، الوقوف على الاختلالات... وبتاريخ 6 شتنبر 2011، حلت لجنة من وزارة العدل والحريات بالمحكمة التجارية وتم عقد لقاء حول دواعي الإضراب عن الطعام، وبعد نقاش مستفيض، تم الاتفاق على تعليق الإضراب عن الطعام مع معالجة المشاكل المطروحة وعلى رأسها التنقيط الانتقامي ضد مناضلي النقابة الوطنية للعدل بالمحكمة. وبعد الاتصال لاحقا برئيس مصلحة كتابة الضبط، أكد أنه قام بتعديل التنقيط. إلا أنه، وبعد الاطلاع على وضعية التنقيط الرسمية، تبين أن تعديل التنقيط لم يشمل جميع المتضررين، مما اضطرنا إلى معاودة الاتصال برئيس المصلحة الذي أكد أنه قام بتعديل التنقيط لجميع المتضررين. وفي هذا الصدد، تم عقد لقاءات بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل ووزارة العدل والحريات، والتي لم تعط جوابا شافيا ورسميا حول الموضوع وأسباب عدم تعديل نقط جميع المتضررين.

وأمام هاته الوضعية الاستثنائية والغريبة، قمت بخوض إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 24 ساعة وذلك يوم الأربعاء 4 شتنبر 2013.

وأمام سياسة الآذان الصماء التي تنتهجها الوزارة، واستمرارا في البرنامج النضالي من أجل تعديل النقط المتبقية، أعلن عن خوض إضراب عن الطعام لمدة 72 ساعة مع اعتصام أمام مقر المحكمة التجارية بمكناس أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس 12، 13 و14 نونبر  2013،

http://www.yennayri.com

http://www.ahewar.org  

ميثاق إصلاح العدالة: أي ميثاق لأية عدالة

جاء ميثاق إصلاح العدالة في سياق أحداث وصراعات ورهانات مختلفة بين جل الأطراف المشاركة أو المقاطعة أو المغيبة من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة. ويمكن إجمالها عموما في أربعة محاور رئيسية تهم خصوصا:

-           الوثيقة الدستورية،

-           مبادرة الإصلاح،

-           اختصاصات وزير العدل والحريات،

-           الإجراءات التقنية لإصلاح العدالة المعطوبة،

1-   الوثيقة الدستورية: لم تكن الوثيقة الدستورية محط إجماع وطني، حيث عبرت مجموعة من الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية والحركات الاحتجاجية عن رفضها ومقاطعتها للاستفتاء على الدستور الذي لا يستجيب لطموحاتها إن على مستوى الشكل أو المضمون. وقاد أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي (حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الحزب الاشتراكي الموحد وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي)، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية حزب الأمة، النهج الديمقراطي، الطلبة، المعطلون، العدل والاحسان وحركة 20 فبراير ...حملة لمقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور المغربي المعروض للتصويت يوم فاتح يوليوز 2011 لاعتبارات عديدة منها:
- المنهجية اللاديمقراطية التي اعتمدت في إعداد مشروع الدستور،
- مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء لا يستجيب لمطلب نظام الملكية البرلمانية،
-  لا يقوم على الفصل التام والحقيقي بين السلط، بما يخولها القيام بمهامها ووظائفها بالكامل، ويسمح لها بالمراقبة والمحاسبة؛
-  حافظ في جوهره وعمقه على أهم المرتكزات والأسس التي ينبني عليها النظام السياسي الحالي القائم على التحكم الموسوم بالحفاظ على قيم وثقافة الدولة التقليدانية، ويكرس الملكية التنفيذية بصورة أخرى، وبالتالي فان مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء لم يحقق المطلب المركزي للشعب المغربي، ولم يستجب لحاجات المغرب في إقرار نظام سياسي ديمقراطي.
- المناخ الوطني العام المطبوع باستمرار الفساد والقمع والمحاكمات الصورية والتحكم في الإعلام العمومي واعتماد نفس الأساليب التقليدية في احتواء حركية المجتمع ومطالبه المشروعة في الديمقراطية،

ملحمة ساكنة أكوراي ـ صور منشورة في الفايسبوك جمعية شباب أكوراي ـ

VACANCES 2013 Mhamid lghizlan_tagounit_zagoura_tinzouline_agdaz_ouarzazate_kel3at mgouna ( 1 octobre 2013)